كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل في الوقت الراهن على دراسة سبل ايقاف دخول الهواتف الغير مقننة للسوق المصرية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الجهاز بصدد اتخاذ تلك الخطوة للعمل على مساعدة المصنعين المحليين من بيع منتجاتهم بشكل آمن، علاوة على منع حالة الركود في سوق الهواتف خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز سيعمل على إجراء مناقشات مع مصنعي الهواتف المحمولة خلال المرحلة المقبلة بهدف الاستماع إلى آرائهم للخروج بالمقترح الملائم لمنع الإجراءات غير الصحيحة، والتي تسهم في دخول الهواتف الذكية للسوق المصرية بطرق غير مشروعة.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات رصد ظاهرة انتشار هواتف محمولة بالأسواق مهربة بطرق غير شرعية دون سداد رسوم جمركية لها أو تسجيل بياناتها بالجهاز، مما يضر بالمصلحة العامة للدولة، ويؤثر على جودة الخدمات للمواطنين، ولذا قرر الجهاز فى إطار دوره بالتأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية فى التقنيات المطبقة والمستخدمة فى السوق المصرى، والرقابة على خدمات الاتصالات فى توعية المواطنين الذين اشتروا هذه الأجهزة المهربة.
وفي سياق متصل قالت المصادر الى ان الفترة الماضية شهدت توافد عدد من الكيانات العالمية العاملة في مجال تصنيع الهواتف الذكية للسوق المصرية، لافتين الى نجاح تجرية توطين الصناعة مرهون بإيقاف الهواتف المهربة
