شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، سواء اللحوم البلدي أو المستوردة، وذلك وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية، ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل جهود الحكومة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين من خلال المنافذ الحكومية والمبادرات المختلفة.
أسعار اللحوم البلدي في الأسواق
سجلت أسعار اللحوم البلدي استقرارًا واضحًا اليوم، حيث بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البلدي نحو 370 جنيهًا، وهو نفس سعره خلال الأيام الماضية، وأما بالنسبة للحوم البتلو، فقد تراوح سعرها ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما استقر سعر الكبدة البلدي بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.
وأما عن أسعار اللحم الجملي، فقد تراوحت ما بين 270 و300 جنيه للكيلو، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمستهلكين الباحثين عن بدائل اقتصادية للحوم البقري، وكما بلغ سعر عِرق الفلتو البلدي نحو 420 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر كيلو وش الفخدة 300 جنيه.
وفيما يخص أسعار الموزة، فقد وصلت إلى 295 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الكبدة الطازجة بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس ثبات الأسعار خلال الأيام الماضية.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية
في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، جاءت أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية، وخاصة التابعة لوزارة الزراعة، أقل من الأسعار في الأسواق الخارجية، حيث سجل سعر كيلو اللحم البقري الطازج في منافذ وزارة الزراعة 280 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا، وهو أقل من سعر المفروم البلدي في الأسواق.
وأما بالنسبة للحوم الضأن، فقد بلغ سعر الكيلو نحو 350 جنيهًا، فيما سجل سعر السجق نحو 225 جنيهًا للكيلو، وهو من أقل الأسعار المتاحة في الأسواق المصرية، كذلك، بلغ سعر الكبدة في المنافذ الحكومية نحو 250 جنيهًا للكيلو، مما يوفر خيارًا جيدًا للمستهلكين الباحثين عن لحوم بأسعار أقل من السوق الحرة.
وتواصل المنافذ الحكومية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المختصة، توفير اللحوم بأسعار تنافسية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق.
وبذلك، يتضح أن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم تشهد استقرارًا عامًا، مع فروق واضحة بين أسعار الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية، وهو ما يمنح المستهلك خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاته وميزانيته.
