أكد المهندس عبد الخالق الطويل، رئيس شركة السويسرية جراند جروب لبيع وتنمية الأراضي والاستثمار العقاري، أن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي شهد نقلة نوعية من خلال التطوير العمراني الذي تشهده الأراضي المضافة إلى مدينة الشروق ومدينة العبور الجديدة، بعد تغيير نشاطها من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ عمرانية، حيث أصبحت جهة الولاية عليها هي الدولة سواء كانت أراضي زراعية أو تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
التطوير العمراني بدون أعباء على ميزانية الدولة
وأوضح الطويل أن الدولة اعتمدت نهج التطوير العمراني لهذه الأراضي في ظل التحديات الاقتصادية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، حيث تم تحويل الأراضي من زراعية إلى عمرانية، مع تحميل ملاك الأراضي رسوم التقنين، مما يسهم في توصيل البنية التحتية والمرافق العامة دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية.
تحديات تقنين الأراضي وطول مدة الإجراءات
وأشار الطويل إلى أن أجهزة المدن مثل جهاز الشروق والعبور الجديدة تعمل على تقنين الأراضي بناءً على آخر مالك حائز لقطعة الأرض، مما يشكل عبئًا على الموظفين الذين يدرسون هذه الملفات، نظرًا لضعف عدد الموظفين وقلة خبرتهم في هذا الملف.
وأضاف أن تشكيل لجنة مركزية بقرار وزير الإسكان رقم 367 لسنة 2023 لتوفيق أوضاع أراضي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، أدى إلى إطالة مدة الإجراءات، حيث لا توجد لجان فرعية بالأجهزة، مما يجعل الأجهزة مضطرة للعودة إلى اللجنة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية عند وجود أي مشكلة، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويهدر الكثير من الأموال على الدولة.
الحل: الاستعانة بشركات التقسيم لتسريع إجراءات التقنين
وأكد الطويل أن تهميش دور شركات التقسيم يؤدي إلى مزيد من التعطيل في عمليات التقنين، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالبائع الأصلي الذي اشترى من الدولة وباع لشركات أو مواطنين، وتقديم قاعدة بيانات كاملة للأجهزة لمطابقتها بالعقود المقدمة، مما يسهل الإجراءات ويقلل من مشكلات تداخل الأراضي وتعدد البيوع لقطعة الأرض الواحدة.
إهدار 10 مليارات جنيه بسبب تأخير التقنين
وأشار الطويل إلى أن تأخير تقنين أوضاع الأراضي يُهدر على الدولة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه كرسوم تقنين مبدئية، وهي دفعة أولى سيدفعها المواطنون، مما يساعد في سرعة مد البنية التحتية وتوصيل المرافق والخدمات لتلك الأراضي، ويوفر المليارات على ميزانية الدولة.
وطالب المهندس عبد الخالق الطويل بتعاون الأجهزة الحكومية مع شركات التقسيم لحل مشكلات تقنين الأراضي، وتسريع الإجراءات، حتى تتمكن الدولة من تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأراضي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم التنمية العمرانية.
