أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لمشروع شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2025 ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 6″، وهذه الفرصة تهدف إلى توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل في إطار دعم الحكومة للمواطنين، وتستمر فترة الحجز من يوم الخميس 27 فبراير 2025 حتى الخميس 27 مارس 2025.
المواقع المتاحة للشقق
ستكون شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2025 متاحة في محافظة بورسعيد، تحديدًا في منطقتين هما: الرسوة (منطقة محمد مهران) وحي الجنوب، ويتم تقديم هذه الوحدات السكنية وفقًا لنظام التمويل العقاري، حيث يُمكن لمستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013 التقديم للحصول عليها.
أسعار الشقق وطريقة السداد
تبدأ أسعار الشقق السكنية من 750 ألف جنيه مصري، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 10%. وتقدر المساحة الإجمالية لكل وحدة سكنية بحوالي 75 مترًا مربعًا.
وفيما يتعلق بنظام الدفع، يُطلب من المتقدمين دفع مقدم جدية حجز قدره 50 ألف جنيه بالإضافة إلى المصروفات الإدارية.
وأما بالنسبة لمقدم الوحدة السكنية، فإنه يبدأ من 25% من قيمة الشقة، ويمكن سداد المبلغ المتبقي على مدار 20 عامًا، وفقًا لآلية التمويل العقاري. تصل الفائدة على القرض إلى 8% سنويًا، وهي فرصة ميسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن مناسب.
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
توجد عدة شروط يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على هذه الوحدات السكنية. يجب ألا يتجاوز دخل المتقدم 12 ألف جنيه شهريًا (144 ألف جنيه سنويًا) بالنسبة للفرد، بينما لا يتجاوز دخل الأسرة 15 ألف جنيه شهريًا (180 ألف جنيه سنويًا). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013.
المستندات المطلوبة للتقديم
يجب على المتقدمين تقديم مجموعة من المستندات الرسمية لتكملة إجراءات الحجز، وتشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد، قسيمة الزواج (للمتزوجين)، شهادة الطلاق (للمطلقين)، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المحددة في كراسة الشروط الخاصة بالحجز.
الفئات ذات الأولوية في الحجز
في حال كان عدد المتقدمين أكثر من عدد الشقق المتاحة، سيتم تحديد الأولوية بناءً على عدة فئات، على النحو التالي:
الأرمل أو الأرملة ويعول.
المتزوج ويعول.
المطلق أو المطلقة ويعول.
المتزوج ولا يعول.
الأعزب (بما في ذلك المطلق أو الأرمل الذي لا يعول).
الأسر ذات العدد الأقل، مع منح الأولوية للأسر ذات الأفراد الأكبر سنًا.
