في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الاستثمارات المستدامة، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة إمباور نيو إنيرجي لبحث فرص التعاون في قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، موضحًا أن هذه المشاريع تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق المصري.
وأعرب «الخطيب» عن ترحيبه بالتعاون مع شركة إمباور نيو إنيرجي، مشيرا إلى أن الدولة توفر بيئة استثمارية جاذبة تدعم القطاع الخاص، وتتيح فرصًا تمويلية مرنة لتعزيز نمو المشروعات الكبرى والصغيرة على حد سواء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، موضحًا أن هذه المشاريع تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري.
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة عالية، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ المشروعات الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، حيث إن التعاون مع الشركات العالمية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
ونوه «الخطيب» إلى أهمية الشفافية والحوكمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ومن جانبهم، أوضح مسؤولو شركة إمباور نيو إنيرجي أن الشركة توسع نشاطها في عشر أسواق أفريقية، حيث تعتمد مشروعاتها على حلول طاقة نظيفة بتكاليف منخفضة، مما يعزز استدامة قطاع الطاقة، ويوفر مزايا تنافسية للشركات المستفيدة على مدى 8-9 سنوات.
وأشاد مسؤولو الشركة بجهود الحكومة المصرية في تهيئة مناخ استثماري جاذب، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تجعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار في هذا المجال.
