شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بدء تعاملات اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، وذلك في مختلف البنوك العاملة داخل مصر. واستمر هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاعات شهدتها العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية، ووفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 50.53 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، ليظل ثابتًا عند مستوياته السابقة دون أي تغيير يُذكر.
يحرص العديد من المواطنين والمستثمرين على متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لما له من تأثير كبير على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، والتي شهدت ثباتًا في معظمها خلال تعاملات اليوم.
سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية
البنك المركزي المصري: سجل 50.53 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: بلغ 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
بنك مصر: سجل 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: بلغ 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): استقر عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: ارتفع قليلاً مقارنة بالبنوك الأخرى ليسجل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: استقر عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
أسباب استقرار الدولار أمام الجنيه المصري
يرجع الاستقرار الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه إلى عدة عوامل، أبرزها:
1ـ السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: حيث يعمل البنك المركزي على توفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق، مما يقلل من تذبذب الأسعار.
2ـ زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي: ساهم ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في تعزيز استقرار سعر الصرف.
3ـ تراجع الطلب على الدولار: مع تحسن مصادر النقد الأجنبي، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، انخفض الضغط على العملة الأمريكية.
4ـ استقرار الأسواق العالمية: مع تحسن الأداء الاقتصادي العالمي، تقل حدة التقلبات في أسعار العملات.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يعتقد بعض المحللين الاقتصاديين أن سعر الدولار قد يشهد بعض التغيرات الطفيفة خلال الفترة القادمة، وفقًا لتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وفي ظل استمرار البنك المركزي في دعم استقرار العملة المحلية، من المتوقع ألا تحدث قفزات كبيرة في سعر الصرف، خاصة إذا استمرت التدفقات النقدية الأجنبية في التحسن.
وبشكل عام، يظل الوضع المالي في مصر تحت السيطرة، مع استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار سوق الصرف، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
