يعد القطاع العقاري في مصر أحد أهم المحركات الاقتصادية، حيث يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. ومع تزايد الحاجة السنوية إلى حوالي 2 مليون وحدة سكنية، تسعى الدولة المصرية إلى دعم القطاع العقاري من خلال تطوير البنية التحتية ووضع سياسات تشريعية وتنظيمية تعزز بيئة الاستثمار.
وفي ظل رؤية مصر 2030، يواصل سوق العقارات المصري تحقيق نمو ملحوظ، مدعومًا بمشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، والمدن الذكية، مما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
العقارات كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية
أكد وزير الإسكان شريف الشربيني خلال كلمته في سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وتحسين جودة الحياة. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحديث القوانين وتشجيع الابتكار في البناء والتخطيط العمراني.
وأشار الشربيني إلى أن قطاع العقارات يمثل أحد الأعمدة الأساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
نمو ملحوظ في القطاع العقاري عام 2024
شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في الإقبال على المنتجات العقارية المصرية، حيث زادت القوة الشرائية، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين من دول الخليج، الذين يمثلون حوالي ثلث المبيعات العقارية.
ويرجع هذا الإقبال إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها السوق العقاري المصري مقارنة بالأسواق الأخرى، إذ توفر مصر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية، إلى جانب دعم الحكومة للمشروعات العقارية الكبرى.
تنوع الطلب على الوحدات العقارية
ويشهد السوق العقاري المصري تنوعًا كبيرًا في الطلب، حيث لا يقتصر فقط على الوحدات السكنية، بل يشمل أيضًا:
- الوحدات التجارية والإدارية: مدعومة بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
- الوحدات الفندقية: التي تشهد طلبًا متزايدًا في المناطق السياحية مثل العلمين والساحل الشمالي الغربي.
البنية التحتية ودورها في تعزيز الطلب العقاري
ساهمت مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات العقارية، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
كما أدى استمرار النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية، مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة.
الصناديق العقارية: أداة استثمارية لدعم القطاع
أكد وزير الإسكان أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع دول مثل السعودية والإمارات.
وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي توفر فرصًا استثمارية متنوعة، حيث تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد جيدة والاستفادة من سيولة مالية عالية، مما يعزز من نمو القطاع العقاري المصري.
