شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمواطنين لتحركات أسعار الصرف في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وترصد The markets 365 أسعار الدولار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.63 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 50.73 جنيه، ويعتبر هذا السعر هو المرجع الأساسي الذي تعتمد عليه البنوك لتحديد أسعار الصرف الخاصة بها.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لآخر التحديثات، جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية على النحو التالي:
بنك قناة السويس: بلغ سعر الشراء 50.65 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.75 جنيه.
بنك المصرف المتحد: استقر السعر عند 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: حافظ على نفس المستويات عند 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: سجل الدولار 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): استقر عند 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
ويُذكر أن أسعار الصرف قد تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة العرض والطلب في السوق، كما قد تختلف الأسعار في بعض البنوك بناءً على سياسات كل بنك في تحديد هامش الربح الخاص به.
تأثير استقرار الدولار على السوق المصري
يعد استقرار سعر الدولار عاملًا مهمًا يؤثر على الأسواق المحلية، حيث يساهم في استقرار أسعار السلع المستوردة والتعاملات التجارية، وكما يراقب المستثمرون والمستوردون عن كثب تحركات العملة الأمريكية نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد والتضخم.
ويستمر البنك المركزي المصري في مراقبة تطورات سوق الصرف والتدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وذلك من خلال سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
