شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من الأسواق والمستثمرين لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وترصد The markets 365 أسعار العملات بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
استقرار الدولار والعملات الأجنبية
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع، ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التغيرات التي شهدها سوق الصرف في الفترة الماضية، مدعومًا بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم حركة النقد الأجنبي.
وأما بالنسبة لليورو الأوروبي، فقد بلغ سعره 54.97 جنيه للشراء و55.13 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في قيمته مقارنة بالفترات السابقة، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 65.53 جنيه للشراء و65.72 جنيه للبيع، حيث تأثر بتقلبات الأسواق العالمية وحركة التداولات في البورصات الدولية.
استقرار أسعار العملات العربية
لم تشهد العملات العربية تغييرات ملحوظة، حيث استقر سعر الريال السعودي عند 13.48 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار الطلب على العملة السعودية، لا سيما مع اقتراب موسم العمرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفيما يتعلق بالدينار الكويتي، فقد سجل 164.10 جنيه للشراء و164.63 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المرتفعة نظرًا لقوة الدينار في الأسواق العالمية، كما سجل الدرهم الإماراتي 13.77 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع، مع استمرار النشاط التجاري بين مصر والإمارات في دعم استقرار قيمته.
ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف أي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة العملات خلال الأيام القادمة، سواء من خلال القرارات الاقتصادية المحلية أو التغيرات العالمية في أسعار الفائدة والتضخم.