أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التزام البنك بتحقيق هدفي استقرار الأسعار وتعزيز سوق العمل، مشددًا على أن الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ويأتي هذا في ظل متابعة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والتضخم وسوق العمل، حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
وجاءت تصريحات باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة، حيث أوضح أن سوق العمل لا يزال يتمتع بالقوة، مع تسجيل معدلات بطالة قريبة من المستويات المستهدفة. كما أشار إلى أن النشاط الاقتصادي مستمر في النمو بوتيرة ثابتة، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بنسبة 1.7% خلال العام الجاري.
سوق العمل قوي رغم التحديات الاقتصادية
أشار جيروم باول إلى أن معدلات البطالة استقرت عند مستوى 4.1%، مؤكدًا أن الأجور تنمو بوتيرة أسرع من معدل التضخم، مما يدعم استقرار الإنفاق الاستهلاكي. كما شدد على عدم وجود تهديدات تضخمية من سوق العمل، موضحًا أن التضخم سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للفيدرالي الأمريكي.
وأضاف باول أن التضخم السنوي قد يرتفع قليلًا مقارنةً بالتقديرات السابقة في ديسمبر الماضي، لكنه طمأن الأسواق بأن قرارات السياسة النقدية تسير وفق أهداف البنك المركزي.
استقرار أسعار الفائدة مع توقعات بمراجعة مستقبلية
توقع رئيس الفيدرالي الأمريكي أن تستقر أسعار الفائدة عند 3.9% بنهاية العام الجاري، لكنه أشار إلى أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتغيير وفقًا لتطورات الاقتصاد. وأكد أن استمرار قوة الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسته النقدية التشددية لفترة أطول من المتوقع.
كما أوضح أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، قد تشكل عاملًا إضافيًا قد يؤثر على استقرار الأسعار، مما يستدعي متابعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
التضخم والتعريفات الجمركية
تطرق باول إلى مسألة الرسوم الجمركية وتأثيرها على التضخم، مؤكدًا أن الفيدرالي الأمريكي لا يستطيع حاليًا تقييم التأثير الكامل لهذه التعريفات، لكنه وصفها بأنها عامل محتمل لزيادة الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن تأثيرها قد يكون مؤقتًا.
وشدد على ضرورة التفرقة بين التضخم الناتج عن التعريفات الجمركية والتضخم الأساسي، مؤكدًا أن الفيدرالي يراقب تطورات الأسعار بعناية لاتخاذ القرارات المناسبة. كما أوضح أن فرض الرسوم الجمركية قد يؤخر تحقيق تقدم في خفض التضخم، لكنه أكد أن هذا التضخم يختلف عن التضخم الذي شهده الاقتصاد الأمريكي خلال جائحة كورونا.
احتمالية الركود الاقتصادي وتأثير قرارات الفيدرالي
رغم التحديات الاقتصادية، أكد جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل متوازن بشكل عام، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة. وحذر من احتمالية حدوث ركود اقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا الاحتمال لا يزال محدودًا، مؤكدًا أن الفيدرالي يمتلك الأدوات المناسبة للتعامل مع أي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد.
واعتبر باول أن الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل لتحقيق التوازن بين الفائدة والنمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة لأي قرارات مستقبلية.
