كشفت وزارة المالية عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، وذلك في إطار تسهيل عمليات استلام الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل
وجاء الإعلان متزامنًا مع إطلاق حزمة زيادة جديدة للأجور والحد الأدنى للمرتبات، والتي ستُطبق اعتبارًا من يوليو 2025.
ويبدأ صرف المرتبات شهر أبريل يوم الإثنين 21 أبريل 2025، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن.
خُصصت وزارة المالية ، أيام 4، 7، 8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يستلموا مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
يمكن الصرف الرواتب عبر:
– ماكينات الصراف الآلي (ATM).
– فروع البنوك المختلفة.
– مكاتب البريد المصري.
أكدت الحكومة على توفير مرونة في الصرف عبر توزيع العمليات على مدار الأيام الخمسة، مع تشجيع الموظفين على استخدام القنوات الإلكترونية لتجنب الازدحام. كما شددت على التزامها بتحسين مستوى الدخل ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل المعلمين والأطباء، تماشيًا مع الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل زيادة الأجور والرواتب
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
