أصبح السؤال الأكثر طرحاً في الشارع المصري، بشأن أزمة الإيجار القديم التي تعتبر واحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، حيث تتعلق بعقود الإيجار التي تم توقيعها في الفترة التي تلت تأميم الشركات في الستينيات من القرن الماضي، والتي أدت إلى تثبيت أسعار الإيجارات لفترات طويلة.
وعادت الأزمة إلى السطح مرة أخرى، بينما عرضت الحكومة حلاً جديدًا، ممثلة في وزارة الإسكان، التي تعمل على طرح 400 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين، من ضمنها شقق لممتلكي وحدات بعقود الإيجار القديم، شريطة ألا يمكن قبولهم إلا بعد تنازلهم عن الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم، لأن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين الذين لم يحصلون على أي وحدات، وذلك بحسب تصريحات المهندسة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوحدات ستُطرح بعد عيد الفطر، وتشمل جزءا جاهزا للاستلام، وآخر قيد الإنشاء، حيث تمثل الوحدات الجاهزة 40% من إجمالي الطرح، بينما تصل نسبة الوحدات تحت الإنشاء إلى 60%.
ويستعرض موقع themarkets365 بعض النقاط الرئيسية حول هذه الأزمة:
القوانين القديمة:
تم إصدار قوانين للإيجار القديم في مصر منذ عام 1961، حيث تم تثبيت الإيجارات لأجل غير مسمى وبأسعار منخفضة جداً مقارنة بأسعار السوق الحالية.
الآثار الاقتصادية:
تسبب استمرار الإيجارات القديمة في انخفاض العائدات من هذه العقارات، مما أثر سلبًا على تطوير وصيانة المباني والتوسع في مشروعات الإسكان الجديدة.
حقوق المستأجرين:
رغم الانتقادات، يتمسك الكثير من المستأجرين بالإيجارات القديمة لأنهم يعتبرون أن حقوقهم تحت هذه العقود يجب أن تُحترم، خاصةً أن كثيرين منهم يعيشون في هذه العقارات منذ عقود.
الملاك والمستثمرون:
يعاني الملاك من عدم قدرتهم على زيادة الإيجارات بما يتماشى مع السوق، مما أدى إلى تفاقم مشاكل الصيانة والتدهور في بعض الممتلكات.
محاولات الإصلاح:
قامت الحكومة المصرية بعدة محاولات لإجراء إصلاحات على قوانين الإيجار القديم، ولكنها تواجه مقاومة من المستأجرين والملاك على حد سواء.
القوانين الجديدة:
تم اقتراح قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل عادل، مع إدخال آليات لضمان حقوق الطرفين.
الحلول المقترحة:
بعض الحلول تشمل إنشاء نظام تأجيري جديد، وتحفيز الاستثمار في البناء والإسكان لتوفير المزيد من الخيارات أمام السكان، بالإضافة إلى وضع ضوابط على زيادة الإيجار لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
تظل أزمة الإيجار القديم في مصر موضوعًا يمس قطاعًا واسعًا من المجتمع، ويتطلب حلاً شاملاً يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويأتي الحل الحكومة بعد خمسة أشهر من صدور حكم الدستورية العليا الذي وصف بالتاريخي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام قانون الإيجار القديم.
