شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية انتهاء الهيئة المصرية للمواصفات والجودة من إعداد أول تقرير للبصمة الكربونية الخاصة بها، وصولها إلى أول مؤسسة حكومية خدمية تقدم هذا التقرير تحت شعار “المواصفات والجودة .. الأداء الأفضل .. الأداء الأخضر” بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور المهندس خالد حسن صوفی رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور هارموجيني نستجما السكرتير العام للمنظمة الأفريقية للمواصفات (الأرسو)، وآن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على تجديد المنظمة الأوروبية للاعتماد اعترافها باعتماد المجلس الوطني للاعتماد وتخطيه اختبارات الكفاءة الفنية ليكون جهة اعتماد ومصادقة.
وقد أشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في التركيز على المكون البيئي، وكان من أهم ثمارها إصدار ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، والتعاون على مدار ١٠ سنوات في مجال مواصفات وسائط التبريد والتكييف ضمن التزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للأوزون، والتعاون الذى تم مع الهيئة في إعداد مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق اول سوق كربون طوعي في مصر منذ اسابيع قليلة كخطوة مهمة في مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، مما يزيد من فرص العرض والطلب للمساهمة في خروج هذه المشروعات إلى النور.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد اهتمام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بأن تكون أولى زياراته في الحكومة الجديدة، للمصانع التي تسعى للتوافق البيئي، كعنصر أساسي لزيادة التصدير، من خلال اتخاذ إجراءات تدوير المخلفات، والاعتماد على محطات معالجة الصرف الصناعى، وزيادة خطوط إنتاج المواد الخام، مما يقدم رسالة مباشرة وهى السعي للموائمة بين تحقيق التنمية الصناعية، ومراعاة الأبعاد البيئية، وصحة المجتمعات السكانية المحيطة، واشتراطات التصدير، والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ رغم عدم تخطي انبعاثاتها نسبة ١٪ من حجم الانبعاثات العالمية، حيث قدمت مصر خطة مساهماتها الوطنية الطوعية، والتي تتطلب نقل التكنولوجيا، ولكن تعمل مصر على توفير المناخ الداعم للشركات بالشراكة مع الوزارات المعنية، لتحقيق خفض حقيقي للانبعاثات الكربونية، ومكاسب مشتركة من خلال السوق الطوعي للكربون، ولكن دون اعلان ضرائب للكربون، مما يوفر أدوات محفزة وميسرة لتمويل اتجاه الشركات لتقليل بصمتها الكربونية.
كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وأشادت بكوكبة الخبراء المشاركين في حساب انبعاثات الاحتباس الحراري ضمن إعداد اول تقرير البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، مما يعكس حرصها كهيئة وطنية اتخذت على عاتقها ان تكون قدوة في بناء كوادر وطنية قادرة على حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لها بهدف تقليلها.
وتضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انشطة الأداء البيئى للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتم تنفيذ جلستين احداهما حول تطبيق البصمة الكربونية بالقطاع الحكومي والخاص ، حيث تناولت تقرير عن البصمة الكربونية لهيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى عرض دور القطاع الخاص في تطبيق البصمة الكربونية، و تضمنت الجلسة الثانية دور البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية، تم خلالها عرض موضوعات حول إستراتيجية وزارة الصناعة في تطبيق البصمة الكربونية، شهادات الكربون وتأثيرها الإيجابي والسلبى على الأوراق المالية، أساسيات حساب البصمة الكربونية، بالإضافة إلى دور المجلس الوطنى لإعتماد جهات التحقق والمصادقة فى مجال البصمة الكربونية.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على المشاركة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق استدامة الموارد وتقليل الانبعاثات، حيث شكلت الهيئة فريق عمل من خبرات وكفاءات رفيعة المستوى، لإعداد تقرير البصمة الكربونية للهيئة بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات، كما أنشأت الهيئة وحدة للتحقق والمصادقة لتكون الأولى من نوعها المعتمدة في مصر لإصدار تقارير البصمة الكربونية في المنتجات الاسمنتية.
