عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري، نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية.
مما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ، وتم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم3 غاز وجار حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.
وتعتبر هذه الاكتشافات مردودا مهما لعمل الشريك شركة أباتشى فى تنمية الغاز فى هذه المناطق بالتوازى مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع انتاج خالدة للغاز فوق ٤٨٠ مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل إلى ٥٠٠ مليون قدم فى القريب العاجل ولولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى ٣٨٠ مليون قدم غاز فى شركة خالدة فى ٦ أشهر.
أخر اكتشافات وزارة البترول
شهدت الفترة الأخيرة إعلاناتٍ متتاليةً عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة في مناطق مختلفة من مصر، سواء في الصحراء الغربية أو البحر الأبيض المتوسط أو خليج السويس.
- من بين أبرز هذه الاكتشافات، ما تم الإعلان عنه مؤخراً في مناطق الامتياز بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تشير التقديرات الأولية إلى احتوائها على كمياتٍ كبيرةٍ من الغاز الطبيعي. كما تواصل الشركات العاملة في الصحراء الغربية تحقيق نتائج إيجابية في استكشاف تراكيب جيولوجية جديدة واعدة بالنفط الخام والمكثفات.
- في الثاني عشر من أبريل نيسان الجاري، أعلنت مصر عن ثلاث اكتشافات جديدة للنفط والغاز في الصحراء الغربية، تحتوي على كميات ضخمة تصل إلى نحو 12 مليون برميل من النفط المكافئ، بجانب 4 ملايين من النفط المكافئ يمكن استرجاعها. وترفع الاكتشافات الجديدة إنتاج شركة خالدة للغاز المصرية لأكثر من 480 مليون قدم مكعبة غاز، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 مليون قدم في القريب العاجل.
- وفي مارس آذار الماضي 2025، تلق إنتاج مصر من الغاز، دفعة مهمة، من امتياز غرب الدلتا الذي تمكن من إضافة 320 مليون قدم مكعبة إلى إنتاج البلاد.
- وفي مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عدة اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، أبرزها اكتشاف بئر جديدة في منطقة شمال الحماد البحرية، والتي قدرت احتياطاتها المبدئية بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
- كما أعلنت شركة “إيني” الإيطالية عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية، يُقدر إنتاجه الأولي بنحو 5 آلاف برميل يومياً، مما يُعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
- وخلال العام المالي الجاري 2024-2025، أعلنت شركة الخالدة للبترول اكتشاف بئر “غرب فيوبس-1″، بإنتاج قدره 6 آلاف و400 برميل نفط و25.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وكذلك بئر “أحمس إكس 3″، بإنتاج يبلغ 28 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً و153 برميلاً من المكثفات، بالإضافة إلى بئر (دبليو دي 9-1 إكس)، بإنتاج قدره 1710 براميل نفط يومياً.
- وتخطط مصر، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران، لرفع معدل الإنتاج من امتياز غرب الدلتا إلى 320 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بزيادة عن العام العام السابق 2023-2024 البالغ متوسط إنتاجه 222 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
- وتعتزم شركة الخالدة للبترول استثمار 1.156 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وحفر 36 بئراً استكشافية بتكلفة 130 مليون دولار.
طفرة تشهدها الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة
تُواصل الشركات العالمية الكبرى، مثل “بي بي” البريطانية و”توتال إنرجي” الفرنسية و”شل”، ضخ استثمارات جديدة في مصر.
في هذا السياق، أعلنت وزارة البترول عن توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة للتنقيب عن الغاز والبترول، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار خلال عام 2024، تشمل مناطق في البحر الأحمر وغرب المتوسط.
وعزّزت مصر من قدراتها في تصدير الغاز الطبيعي، لاسيما بعد إعادة تشغيل وتشغيل محطة الإسالة في دمياط ورفع كفاءة محطة إدكو. وتُستخدم هذه المنشآت لتسييل الغاز قبل تصديره إلى أوروبا وشرق آسيا، ما يُعزز من العائدات الدولارية ويُسهم في تقليص فجوة العملة الأجنبية.
وتسعى القاهرة إلى مضاعفة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا، خصوصاً في ظل أزمة الطاقة العالمية والحاجة الأوروبية لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن روسيا.
استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
تعمل مصر ضمن خطة طويلة الأجل لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة خطوط الأنابيب، ومنشآت التكرير والإسالة، بالإضافة إلى التعاون مع دول شرق المتوسط عبر “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي يتخذ القاهرة مقراً له.
وقد أكد وزير البترول المصري مؤخراً أنّ القطاع بات يُمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وعلى الرغم من الآفاق الواعدة، يواجه قطاع النفط والغاز في مصر بعض التحديات، بما في ذلك تقلبات الأسعار العالمية للطاقة والحاجة المستمرة لجذب الاستثمارات في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
