بعد حالة ترقب وانتظار طويلة، وفق مجلس النواب بشكل نهائي ورسمي على إقرار قانون العمل الجديد، مسدلاً الستار على فصل المناقشات ليفتح باب الأمل أمام الكثير من العمال في مصر، عقب إقرار قانون العمل الجديد، ليفتح بذلك صفحة جديدة في تنظيم علاقات العمل في مصر.
هذا القانون الذي طال انتظاره، يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أهم مزايا وتعديلات قانون العمل الجديد
ويحمل قانون العمل الجديد في طياته العديد من المزايا والتعديلات التي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم العمل. من تعزيز حقوق العمال وتأمينهم ضد الفصل التعسفي، إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للإستثمار، يعد القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز سوق العمل المصري ودفعه نحو مزيد من النمو والازدهار.
وبعد مناقشات وسجالات طويلة بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل، تقرر منح العمل العديد من المزايا، مع إقرار كامل لحقوق أصحاب العمل بمالا يتعارض مع حقوق العمل والموظفين، وجاءت أهم مزايا قانون العمل الجديد كالتالي:
- إلغاء الفصل التعسفي
ووضع القانون الجديد قيودًا أكثر صرامة على فصل العاملين، وتحديد حالات محددة يجوز فيها إنهاء عقد العمل، مع توفير آليات لضمان حصول العامل المفصول تعسفيًا على تعويض عادل. - توفير بيئة عمل آمنة وصحية
يعتبر ضمان توفير البيئة الآمنة والصحية للعمل من أبرز ما يتميز به قانون العمل الجديد، ويلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المهنية. - تعزيز حقوق العمال
تعزيز حقوق العمال من أهم النقاط التي تحدث عنها قانون العمل الجديد، حيث يتضمن تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، هذا بجانب ضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية. - مزايا الأجور للعمال
ولم يتجاهل القانون الجديد أوضاع الأجور، من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة، وتنظيم العلاوات والزيادات وكذلك الأجر مقابل العمل الإضافي. - تنظيم عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
وأعطى القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال. - مزايا الإجازات
وتضمن القانون الجديد بابًا كاملًا عن الحقوق الأساسية للعامل في الإجازات ومن بينها الإجازة السنوية، والإجازات الرسمية والعطلات وإجازة الوضع “للمرأة العاملة”، والإجازة المرضية. - تحديث آليات التدريب والتأهيل
وشمل قانون العمل الجديد على تحديث آليات التدريب والتأهيل بتشجيع القانون على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للعمال، بما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم. - بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
وتطرق القانون إلى ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم علاقات العمل بشكل واضح وشفاف.
إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد - بند الحبس، تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
مفتشو العمل ووضع اليات لضبط العمل - حل مشاكل مفتشي العمل، مع أصحاب الشركات، من خلال توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسبا، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال”.
القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر - الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، معلقا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
قانون العمل الجديد إنجاز تاريخي وانتصار لحقوق العمل والعمال
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس عقب الموافقة على قانون العمل الجديد خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء : “بعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين المهمة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد انجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
وأضاف : “ما زال مجلسكم الموقر فى الأيام القادمة عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
ووافق المجلس على إعادة المداولة في عدد من مواد قانون العمل، والتى تقدمت الحكومة بتعديلات عليها، ووافق المجلس على التعديلات والتى شملت عدد كبير من المواد.
قانون العمل الجديد يخدم 30 مليون مصري
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وتابع وزير العمل، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث إن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
كما أشار إلى أنه تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافقَا محليَا وعالميا، معلقا: “30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد”.
