أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحل مشكلة المواطنين المرفوضين ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 5” بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى عدد كبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تم رفض طلباتهم لمجرد وجود عداد كهربائي باسمهم أو باسم أحد أفراد الأسرة، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية عائقًا أمام استحقاق الدعم السكني.
تعاون مشترك لتصحيح الأوضاع
أكد وزير الإسكان أن التنسيق مع وزارة الكهرباء أثمر عن عقد سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من جهة، والشركة القابضة لكهرباء مصر من جهة أخرى، لوضع ضوابط تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الإفادات اللازمة بشأن عدادات الكهرباء.
مراجعة بيانات المواطنين المتضررين
أوضح الشربيني أن شركات توزيع الكهرباء التسع بالتعاون مع الشركة القابضة للكهرباء، بدأت بالفعل مراجعة بيانات المتقدمين الذين تم رفض طلباتهم بسبب امتلاكهم عدادات كهربائية، سواء كانت باسم المتقدم أو باسم الزوج أو الزوجة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه البيانات إلى الصندوق، متضمنة الرقم القومي للمواطن ونوع النشاط واسم شركة التوزيع.
رسائل نصية وتظلمات إلكترونية
سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي اعتبارًا من 30 أبريل 2025 بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين المتأثرين، تتضمن اسم شركة الكهرباء التي يتبعها المواطن، مع تحديد تاريخ الفترة الإضافية المخصصة للتظلم، بالإضافة إلى رابط إلكتروني يوضح كافة تفاصيل المستندات المطلوبة.
وابتداءً من 4 مايو 2025، سيكون بإمكان المواطنين الدخول إلى صفحاتهم الشخصية على موقع الصندوق الإلكتروني والتعرف على تفاصيل الإفادات المطلوبة.
فترة تظلمات إضافية لحالات عداد الكهرباء
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق سيمنح فترة إضافية مدتها أسبوعان لتقديم تظلمات خاصة بحالات عدادات الكهرباء فقط، تبدأ من 4 مايو وتنتهي في 18 مايو 2025، بينما تظل فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين قائمة حتى 24 أبريل 2025، كما هو مقرر مسبقًا.
الضوابط الأساسية للرفض في البرنامج
أكدت عبدالحميد أن امتلاك وحدة سكنية أو عداد كهرباء يُعد من الأسباب الجوهرية التي قد تؤدي إلى رفض طلب المواطن، إذ يمنع البرنامج استفادة المواطن أو أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) من دعم الإسكان في حال امتلاكهم لوحدة سكنية، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط الاستحقاق.
