تسعى الحكومة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تطبيق مجموعة من التسهيلات الضريبية المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيع المستثمرين الجدد على دخول السوق الرسمي.
وفي هذا السياق، بدأت الدولة بتفعيل حزمة متكاملة من القوانين والإجراءات التي تشمل تيسيرات ضريبية واسعة، وتأهيل الكوادر البشرية، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع الضريبي سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا.
ولأن هذه التغييرات تتطلب وعيًا كاملًا من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين، يقدم هذا التقرير توضيحًا شاملًا لأبرز الأسئلة الشائعة حول الإجراءات الجديدة، وشروط الاستفادة منها، ومزاياها المهمة، استنادًا إلى ما أعلنته الجهات الرسمية.
هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين عن السنوات السابقة؟
لا، وفقًا للقوانين الجديدة لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة.
يُعتبر تاريخ 13 فبراير 2025 هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا بالنسبة للضرائب المختلفة مثل:
- الضريبة على الدخل
- الضريبة على القيمة المضافة
- ضريبة الدمغة
- رسم التنمية
ومع ذلك، توجد شروط محددة يجب توافرها للاستفادة من هذا الإعفاء.
ما هي شروط الاستفادة من الإعفاء من المحاسبة الضريبية؟
للاستفادة من عدم المحاسبة عن الفترات السابقة، يجب الالتزام بالشروط التالية:
- تقديم طلب للتسجيل لضريبة الدخل خلال 3 أشهر من تاريخ 13 فبراير 2025.
- تقديم طلب للتسجيل لضريبة القيمة المضافة خلال نفس المدة وفقًا لحالات التسجيل المقررة قانونًا.
- ألا تكون مصلحة الضرائب قد اتخذت أي إجراءات ضد الممول قبل 13 فبراير 2025.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة للتسجيل على المنظومات الإلكترونية بحسب مراحل الإلزام.
هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات السابقة؟
نعم، يمكن للممولين والمكلفين تقديم الإقرارات الضريبية والمستندات المطلوبة عن الفترات من 2020 إلى 2024، دون توقيع عقوبات أو جزاءات مالية، بشرط الالتزام بتقديمها خلال الفترة من 13 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.
هل يحق تقديم إقرارات معدلة عن الفترات الضريبية السابقة؟
بالتأكيد، يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات من 2020 حتى 2024، مع إعفاء كامل من الغرامات أو الضريبة الإضافية، بشرط أن يتم ذلك خلال الفترة من 13 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025، في حالة وجود سهو أو أخطاء أو بيانات غير مدرجة سابقًا.
ما هي آليات إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديري؟
تم وضع آليات ميسرة لتسوية المنازعات الخاصة بالفحص التقديري، وتشمل:
- تسوية المنازعات عن السنوات قبل 2020 بسداد 30% من قيمة الضريبة الواردة بإقرار سنة النزاع، بالإضافة إلى سداد ضريبة الإقرار إن لم تكن مسددة.
- في حالة عدم وجود ضريبة بإقرار سنة النزاع أو عدم تقديم إقرار أو وجود خسائر، يتم السداد بنسبة 40% من آخر اتفاق مع مصلحة الضرائب بالإضافة إلى الضريبة المستحقة.
هل يسمح بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية المنازعات؟
نعم، يمكن تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية المنازعات لمدة عام واحد على أربعة أقساط ربع سنوية، مع الإعفاء من أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على التقسيط.
ما هي آلية إنهاء المنازعات الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تشمل الآلية الجديدة تسوية المنازعات عن السنوات السابقة لعام 2020 عبر التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، مع التجاوز الكامل عن أي مقابل تأخير أو غرامات أو مبالغ إضافية.
