تراجع إنتاج النفط في ليبيا بعدما بدأت السلطات في شرق الدولة إغلاق الحقول، مما أدى إلى تصعيد الأزمة التي حذرت الأمم المتحدة من أنها تمثل خطراً على الاقتصاد وتدفعه نحو الانهيار.
توقف الإنتاج في حقل الفيل في جنوب غرب ليبيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بينما تشير الشركات المحلية إلى أنها ستوقف الضخ تدريجياً في أرجاء البلاد.
جاءت خطوة وقف كل إنتاج النفط وتصديره التي أعلنتها السلطات في شرق ليبيا أمس الأول رداً على قرار الحكومة المعترف بها دولياً في الغرب بتغيير محافظ البنك المركزي صادق الكبير.
شدد رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة على “عدم السماح بإقفال حقول النفط تحت حجج واهية” وفق تعبيره.
انقسمت البلاد تحت سيطرة حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وتتنافسان فيما بينهما منذ عقد، وتمنح إدارة السلطة النقدية السيطرة على مليارات الدولارات من الإيرادات. ضخت ليبيا -التي تتصدر دول أفريقيا في احتياطيات النفط – حوالي 1.2 مليون برميل من الخام يومياً خلال معظم العام الماضي.
عانت ليبيا من الاضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، بعدما حكم البلاد لفترة طويلة، وأصبحت مواردها من الطاقة ساحة معركة رئيسية للفصائل المتنافسة للحصول على مكاسب سياسية، مما أدى إلى توقف إنتاج النفط بشكل متكرر.
كان من المفترض أن ينتهي القتال الذي بدأ عام 2014، بوقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة في عام 2020. لم تشهد البلاد إجراء الانتخابات التي وعد بها المسؤولون، ولا تزال تعاني من حالة انقسام.
قاوم الكبير، الذي يتولى إدارة البنك المركزي منذ عام 2011 ويحظى بدعم من الشرق في نزاعه الشخصي منذ فترة طويلة مع رئيس الوزراء المقيم في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، قرار الإطاحة به. مع ذلك، دخل وفد حكومي مقر الجهة التنظيمية الكائن في العاصمة أمس الأول، لتعيين قيادة جديدة.
يقول منتقدون إن الكبير أساء التعامل مع عائدات النفط. يؤكد ليبيون في شرق البلاد أنهم تعرضوا للتهميش تاريخياً خلال عقود بعد استقلال البلاد، مما حرمهم من الحصول على حصة عادلة من الثروة الناجمة عن إنتاج النفط الخام، الذي يتركز بشكل أساسي في منطقتهم.
حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من “الإجراءات أحادية الجانب” التي “ستحمل الشعب الليبي تكلفة باهظة” وقد تؤدي إلى “تسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد”. قالت إنها تدعو إلى عقد اجتماع طارئ مع جميع الأطراف لحل الأزمة، كما حثت على استئناف إنتاج النفط فوراً.
رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته أمس الثلاثاء أمراً من السلطات الحاكمة بالتنحي، مما يمهد الطريق لمواجهة يمكن أن تعمق الاضطرابات السياسية في الدولة.
في حين تحظى الحكومة في غرب ليبيا باعتراف عالمي، فإن الحكومة المنافسة لها في الشرق، تحظى بدعم خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الذي يعد أقوى قوة قتالية في البلاد، ويسيطر على مساحات شاسعة من الشرق والجنوب.
في أول تعليق علني له منذ بلغت الأزمة ذروتها، وصف حفتر في وقت متأخر مساء أمس الأول، التحركات لتغيير محافظ البنك المركزي بأنها “إجراءات غير قانونية اتخذتها أحزاب سياسية تفتقر إلى الشرعية”.
في محاولة لنزع فتيل الأزمة، حثت السلطات في طرابلس يوم الثلاثاء المسؤولين في الشرق على إعادة الانضمام إلى اتفاق تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة والعمل على إجراء انتخابات عامة بحلول 17 فبراير، بعد تأجيلها فترة طويلة
