أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ الحزمة الأولى من “التسهيلات الضريبية”، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحديث المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن صغار الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الحزمة تأتي ترجمة لرؤية الحكومة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتقديم حوافز استثنائية للممولين، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو نظام ضريبي أكثر مرونة وفعالية.
تبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين
أوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن حوافز عملية وإجراءات تنفيذية واضحة، تُمكن الممولين من التوسع في أنشطتهم بثقة، مشيرًا إلى أن المأموريات والمراكز الضريبية بدأت بالفعل في تطبيق القوانين الجديدة على أرض الواقع. وأضاف أن هناك تركيزًا كبيرًا على إزالة العقبات التي قد تعترض طريق الممولين، مع الحرص على تقديم خدمات ضريبية عادلة لجميع الفئات.
دعم خاص للمشروعات الصغيرة
من أبرز ملامح التسهيلات، التركيز على دعم الفئات الصغيرة من الممولين، وخاصة من لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع المزيد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في المنظومة الضريبية الرسمية دون خوف أو تعقيد.
دعم تكنولوجي متكامل من “إي فاينانس”
وفي إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”، أن الشركة جاهزة بالكامل لدعم تنفيذ حزمة “التسهيلات الضريبية” من خلال أحدث الحلول التكنولوجية. وأشار إلى أن هذه الحلول الرقمية ستُسهم في تسريع الإجراءات الضريبية، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتقليل التكاليف على الممولين، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية.
فرصة ذهبية للتسجيل الضريبي دون محاسبة عن الفترات السابقة
في بادرة غير مسبوقة، وجه وزير المالية رسالة طمأنة للممولين غير المسجلين في ضرائب الدخل أو القيمة المضافة، معلنًا عن إتاحة فرصة استثنائية للتسجيل قبل 12 مايو 2025، دون التعرض لأي محاسبة عن الفترات السابقة.
وأكد كجوك أن هذه الفترات ستُعتبر “منتهية”، وأن التاريخ الرسمي لبدء النشاط سيكون 13 فبراير 2025، مما يمنح الممولين الجدد بداية آمنة ضمن المنظومة الضريبية دون أعباء متراكمة.
