أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
بيان وزارة البترول بشأن البنزين المغشوش
ويأتي تحرك الوزارة وفق بيان رسمي؛ استمرارًا للمتابعة وإطلاع المواطنين على نتائج ما رصدته على بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ، التي قامت بالتبعية باتخاذ 4 إجراءات رئيسية، تتمثل في التالي:
- مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وإجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.
- تم حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، حيث تم مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها، وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية.
- مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية، بحسب البيان.
- مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات، وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية.
كما استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا، لسحب وتحليل عدد 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.
وتم الدفع بلجان تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية، تم من خلالها جمع عدد 230 عينة إضافية، يجري تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لقطاع البترول، وأثبتت نتائج ما تم تحليله من تلك العينات حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، وجارٍ استكمال تحليل باقي العينات، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها.
وبناءً على توصية غرفة الطوارئ، تم الشروع في إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت بعينات البنزين المسحوبة من المستودعات والمحطات، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وأكدت وزارة البترول تقديرها البالغ لتعاون السادة المواطنين في الإبلاغ والتواصل عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، بما يسهم في دعم جهود فرق التفتيش الميداني المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشددت على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يراعي احتياجات السادة المواطنين واستقرار السوق المحلية، كما تلتزم الوزارة بالشفافية الكاملة وإطلاع الرأي العام أولًا بأول على أية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات أو نتائج أعمال التفتيش والمتابعة.
وتقدمت الوزارة بالشكر للمواطنين الذين تواصلوا عبر الخط الساخن (16528) للإفادة بأية مشكلات تتعلق بمكونات دورة الوقود بالسيارات والموقع الجغرافي لحدوث المشكلة، حيث يجرى حاليًا فحص هذه الشكاوى وأخذ عينات من المحطات المذكورة بها.
تريند البنزين المغشوش
وتداول مستخدمون منشورات تشير إلى أعطال شائعة مثل تلف “طرمبة البنزين” وانخفاض أداء المحرك، مع تحذيرات متزايدة من التزود بالوقود من محطات معينة.
وكتب أحد الأشخاص: “البنزين مغشوش وكمية أعطال غير طبيعية.. ياريت اللي فول من بنزينة معينة وحصل له عطل يكتب اسمها عشان نحذر بعض”.
ودعا كثيرون إلى توثيق أسماء المحطات التي وردت حولها الشكاوى، وطالبوا بسرعة تدخل الجهات الرقابية وسحب عينات من الوقود المشكوك في جودته، حفاظًا على أرواح المواطنين ومركباتهم، وسط دعوات لمساءلة المسؤولين عن أي تقصير أو تلاعب.
بيان وزارة التموين بشأن البنزين المغشوش
وفي وقت سابق أمس الإثنين أكدت وزارة التموين المصرية، أكد خلاله الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه، سولار) وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة
وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
كما أكد فاروق على أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، موضحًا أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم.
واختتم الدكتور شريف فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، ومعلنًا أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.
