قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17أكتوبر 2024الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25%و27.75%على الترتيب. كماقررتالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينمايتسممعدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبيللسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعوديةتحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجةالتوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيدالمؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافيالنشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلىطاقتهالقصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزالأقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر2024 نتيجةالإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة،وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائيةبجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانتوتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبطأوضاع الماليةالعامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانتتحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنهااستمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفضمعدل التضخمبدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكميلقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء ما سبقواستنادا إلى قراراتلجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء علىأسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحاليةإلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء علىتقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آليةانتقال السياسة النقدية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
