أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التقدم لحجز الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع “ديارنا”، الذي يُعد أكبر طرح للوحدات السكنية في تاريخ وزارة الإسكان.
ويأتي القرار بمد فترة الحجز لمدة شهر إضافي بعد انتهاء المهلة الأصلية، وذلك بحسب الإعلان المنشور في 13 أبريل 2025.
ويعد هذا الطرح جزءًا من خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن استراتيجية التوسع العمراني وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ويتم الطرح بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، ويستهدف توفير 400 ألف وحدة سكنية موزعة على خمس مراحل تمتد حتى أبريل 2026، مع التركيز على المدن الجديدة التي تمثل مستقبل التنمية العمرانية في مصر.
وفي خطوة إضافية نحو تلبية الطلب المتزايد، أعلنت الوزارة عن زيادة عدد الوحدات المطروحة للحجز ضمن المرحلة الأولى، بما يعكس التفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين واستعداد الدولة لتوسيع نطاق المستفيدين من المشروع.
مد فترة التقديم استجابة لرغبات المواطنين
أوضح وزير الإسكان أن قرار مد فترة التقديم جاء استجابة لرغبات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “ديارنا”، مؤكداً أن الحكومة حريصة على إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص للراغبين في تملك وحدة سكنية مدعومة.
زيادة عدد الوحدات في المرحلة الأولى
أعلن الوزير عن إضافة وحدات جديدة للمرحلة الأولى من المشروع، تضمنت:
- 364 وحدة بمدينة العلمين الجديدة
- 364 وحدة بمدينة أكتوبر الجديدة
- 312 وحدة بمدينة السويس الجديدة
ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 400 ألف وحدة، تمثل أكبر مشروع سكني في تاريخ الدولة المصرية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي.
إطلاق المرحلة الأولى إلكترونيًا
أُطلقت المرحلة الأولى من المشروع في 15 أبريل 2025، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، لتيسير إجراءات الحجز وضمان الشفافية وسهولة الوصول لكافة المواطنين في مختلف المحافظات. وتضم هذه المرحلة 35,088 وحدة في عدد من المدن الجديدة، وتعد باكورة لمراحل متعددة تستمر حتى أبريل 2026.
“ديارنا”: نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات السكنية
يمثل مشروع “ديارنا” تحولًا في نمط السكن الاجتماعي بمصر، حيث يركز على إنشاء مجتمعات متكاملة تضم جميع الخدمات والمرافق، ما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم خطة الدولة نحو العمران المستدام وتوسيع الرقعة السكنية.
