في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن واقعة البنزين المغشوش التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، بدء تلقي المستندات المطلوبة من أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على التعويض المالي المقرر.
ويأتي هذا التحرك في إطار التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين، والتعامل بشفافية مع الوقائع التي تمس الثقة في منظومة توزيع الوقود في البلاد.
وأكدت الوزارة أن صرف التعويضات سيتم وفقًا لضوابط دقيقة تم الإعلان عنها مسبقًا، تشمل التحقق من الملكية، وتقديم فواتير رسمية لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى يصل إلى 2000 جنيه مصري.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية تلقي المستندات ستتم إلكترونيًا عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يضمن تسهيل الإجراءات وضمان سرعة الفحص والبت في الطلبات.
بدء تلقي المستندات لتعويض المتضررين من البنزين المغشوش
أوضحت وزارة البترول، في بيان رسمي، أنها فتحت باب تلقي المستندات من أصحاب الشكاوى المستوفاة، الذين تقدموا بتقاريرهم خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
ويشترط للحصول على التعويض تقديم ما يثبت ملكية السيارة، بالإضافة إلى فاتورة معتمدة تفيد باستبدال طلمبة البنزين المتضررة.
وقد حددت الوزارة سقف التعويض بمبلغ 2000 جنيه مصري، يُصرف لكل حالة مؤهلة.
آلية التقديم الإلكتروني
أشارت الوزارة إلى أن المواطنين يمكنهم رفع صور المستندات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الموحدة (www.shakwa.eg)، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.
وأكدت أن جميع الطلبات سيتم دراستها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة صرف المستحقات للمتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط.
نتائج التحقيق
بحسب البيان، فقد تلقت وزارة البترول بالتعاون مع وزارة التموين ما يقرب من 870 شكوى من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو الجاري.
وعلى إثر ذلك، تم سحب 807 عينات من البنزين في محطات الوقود لتحليلها عبر شركات مستقلة.
وكشفت النتائج أن 802 عينة جاءت مطابقة للمواصفات القياسية، في حين ثبت أن 5 عينات فقط غير مطابقة، وهي التي يتم التعامل معها حاليًا كوقائع مؤكدة لتعويض المتضررين منها.
التزام بالشفافية وحفظ الحقوق
شددت وزارة البترول في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية التامة في التعامل مع الواقعة، وبحفظ حقوق المواطنين المتضررين من خلال إجراءات واضحة ومدققة.
وأكدت أن التعامل مع الشكاوى يتم بأعلى درجات الجدية، بما يعزز الثقة في منظومة الوقود الوطنية.
