تورط مسؤولين في فتح منافذ “جمعيتي” تعمل بدون أوراق رسمية
مصادر : محاولات سطو على أرشيف “جمعيتي”
“الدعم لا يصل لمستحقيه” .. سطرت عدة منافذ بمشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، هذه الكلمات التي تتنافى تمامًا مع ماهية عملها وهي : “وصول الدعم لمستحقيه”، حيث كُشف الستار عن قضية فساد داخل منظومة الدعم التمويني تمثلت في عدد (١٢) منفذًا تابعة لجمعيتي بمنطقة مبيعات قنا التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة ثبت أنها تعمل بدون أوراق رسمية وليس لها أي علاقة بالشركة.
وفي ظل محاولات الإخفاء والتسويف الممارس من قِبل المتورطين في هذه القضية ؛ كشفت مصادر لـ”الفجر” عن تعرض الأرشيف الخاص بمنافذ جمعيتي لمحاولات كسر وسرقة من قِبل موظفين بغرض الاستيلاء على مستندات وأوراق بعد انتشار وقائع الفساد في بعض منافذ جمعيتي، والتحقيقات التي تجري الآن حول فروع جمعيتي بمحافظة قنا، وذلك في المقر الرئيسي للشركة المصرية لتجارة الجملة بالعتبة.
استولت على بضائع بأكثر من 47 مليون جنيه
وكشف منشور صادر من اللجنة المشكلة طبقًا لقرار يحمل رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٤ من الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن تشغيل 12 منفذًا تموينيًا دون أي سند قانوني أو تعاقد رسمي مع الشركة، ما شكّل ثغرة استُغلت لصرف السلع المدعومة لأشخاص غير مستحقين، وتسبب في إهدار مال عام قُدرت قيمته بأكثر من 47 مليون جنيها.
تعمل بدون عقود رسمية منذ أكثر من 6 سنوات
وأسفرت التحقيقات عن أن هذه المنافذ عملت خارج الإطار الرسمي، دون توقيع عقود أو الحصول على موافقات من الجهات المعنية، وتعمل منذ مارس ٢٠١٨ إلى أن قررت الشركة وقف نشاطها مطلع السنة الجارية.
تفعيل ماكينات صرف “سمارت” رغم عدم مطابقتها للشروط
كما كشفت تقارير لجنة الفحص والمراجعة، التي استندت إليها مذكرة القطاع القانوني بالشركة، عن تورط مسؤولين في إدارة مشروعات “جمعيتي” في مخاطبة مديرية التموين بقنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات صرف لصالح تلك المنافذ، رغم علمهم بعدم استيفائها للشروط القانونية.
علامات استفهام تحتاج إلى إجابة من وزارة التموين
وفي ظل صمت رسمي تمارسه وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول القضية؛ تتوارد العديد من الأسئلة الآتية:
– من المسؤول عن التحقيق في مخالفات “جمعيتي” في قنا؟
– ما هي الإجراءات القانونية ضد المخالفين؟
– كيف يمكنني كمواطن المساهمة في مكافحة الفساد بقطاع التموين؟
– كيف تراقب وزارة التموين جودة السلع؟
– كيف يمكن الإبلاغ عن فساد في منافذ التموين؟ .
وجدير بالذكر أن وزير التموين، شريف فاروق، صرّح مؤخرًا بأن هناك دراسة حالية لفتح مرحلة جديدة من مشروع “جمعيتي”، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بصورة محدودة ومدروسة، منعًا للتكدس وضمان تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي وضمان خلق منافسة عادلة بين المنافذ.
