نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عُقدت دورتها الخامسة بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الرئيس/ عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، وبمشاركة الوفود الرسمية من الدول العربية، والسيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وجاء نص الكلمة كالتالي:-
تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي بالغ الدقة تواجه فيه منطقتنا العربية تحديات وأزمات معقدة وخطيرة، وتحتم علينا هذه اللحظة الفارقة التكاتف حول أهداف مشتركة لتحقيق مصالح أمتنا العربية.
إن ما يجمعنا من روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة وراسخة، وما تأسست عليه حضارتنا العربية من قيم الإخاء والتعاضد، يجعل لزاماً علينا تعزيز التضامن بين دولنا لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في منطقتنا، وتعزيز العمل العربي المشترك الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية لحل الأزمات التي تواجه دولنا الشقيقة.
ولعل من أهم العوامل التي تعزز من أهمية دفع التعاون بين الدول العربية تلك الحقيقة الواضحة بأننا نتشارك جميعاً ذات الاهتمامات، ونواجه نفس التحديات، على الرغم من تباين الإمكانيات والقدرات. ومما لا شك فيه أن التكامل بين دولنا سيعزز من قدرتنا جمعياً على مواجهة الصدمات، التي عانت منها كافة دول العالم دون استثناء خلال السنوات الأخيرة.
وإنني أتطلع إلى أن تُشكل الدورة الحالية للمجلس التنموي الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة نقطة تحول حاسمة للارتقاء بعملنا العربي المشترك إلى المستوى الذي يحقق آمال شعوبنا العربية، ويدعم قدرتنا على التعامل مع ما تواجهه أمتنا من تحديات، لاسيما وأن الدورة الحالية للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية تتناول شتى الموضوعات الآنية والملحة التي تهم شعوبنا العربية وتؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن العربي في مُختلف المجالات سواء الاقتصاد أو التنمية أو البيئة أو الطاقة، فضلاً عن تناول القضايا التي باتت تحظى باهتمام دولي بالغ، وأبرزها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي قد توفر حلولاً خلاقة ومبتكرة لبعض التحديات الماثلة أمام منطقتنا العربية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إن اجتماعنا اليوم يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعددة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى مسارات النمو الاقتصادي العربي. وقد أدت الاضطرابات التي تمر بها المنطقة والتحديات الدولية المتعددة إلى التأثير سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية لمستويات قياسية، وهو ما نتج عنه تسارع وتيرة الضغوط التضخمية بشكل أصبح يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من دولنا العربية.
وفي هذا السياق، يبدو جلياً أن قدرة اقتصادات الدول العربية على مواجهة التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدرتنا على مضاعفة وتوحيد الجهود من أجل تعزيز التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي العربي، والارتقاء بمعدلات التجارة البينية، وتعميق أواصر التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة بشكل يسهم في زيادة متانة ومرونة اقتصاداتنا في ظل بيئة اقتصادية وتجارية عالمية محفوفة بالمخاطر والتقلبات.
لذا فإننا نُعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تُعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي المشترك، وتسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا العربية في الرخاء والازدهار.
