تترقب الأسواق قرار عاجل من لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، التي خفضها لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات خلال اجتماعها السابق في 17 أبريل 2024.
تباين الآراء بشأن أسعار الفائدة
وتتباين أراء المؤسسات الدولية وخبراء الأسواق، حول القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة المستقرة عند مستوى 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند نسبة 25.50%، وذلك بعدما جري تخفيض معدل العائد بواقع 225 نقطة أساس.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع خاص أجرته شبكة CNBC الأمريكية، والذي شمل 14 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في مؤسسات مالية محلية ودولية، انقسامًا في التوقعات بشأن قرار المركزي المصري المرتقب، مع تساوي نسب التوقعات بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها.
الإبقاء على أسعار الفائدة
وتوقع 50% من المشاركين أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، ويستند هذا الرأي إلى الرغبة في تقييم أثر الخفض السابق، لا سيما في ظل عودة التضخم للارتفاع في أبريل ليسجل 13.9% على أساس سنوي.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، أن المركزي سيُثبت الفائدة للاطلاع على تأثير الخفض الأخير، متوقعاً استئناف سياسة التيسير خلال النصف الثاني من العام بخفض يتراوح بين 400 إلى 500 نقطة أساس.
ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في شركة IBIS، علي متولي، قائلا إن التضخم والعوامل الخارجية المرتبطة بالسيولة الدولارية والضغوط على العملة ترجح إبقاء الفائدة دون تغيير مؤقتًا.
وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه في حال استمرت التدفقات الاستثمارية بدعم من اتفاق صندوق النقد والتزامات الدول الخليجية، فإن النصف الثاني من 2025 قد يشهد خفضاً للفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس.
استمرار الخفض
وفي المقابل، رجّح النصف الآخر من المشاركين أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، بدعم من رغبة في تحفيز الاقتصاد ووسط هدوء نسبي في التوترات التجارية العالمية.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وائل زيادة، خفضًا بنحو 100 نقطة أساس خلال مايو، مشيراً إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية وتراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.5 نقطة في أبريل كمحفزات داعمة.
ورجح رئيس قسم الأبحاث بشركة CI كابيتال، منصف مرسي خفضًا مماثلًا، معتبرًا أن التضخم في أبريل جاء أفضل من المتوقع، ومتوقعاً خفضاً إجماليًا للفائدة يصل إلى 3 – 4% في النصف الثاني من 2025.
أما محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، فتوقعت خفضاً يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، لافتةً إلى أن ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.3% في أبريل يعد أقل من زيادته في مارس رغم رفع أسعار الوقود، وسط تحسن في صافي الأصول الأجنبية واستقرار تكلفة التأمين على الديون السيادية.
وسجل صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، فائضًا بلغ 11.905 مليار دولار، بما يعادل 605.259 مليار جنيه، بنهاية شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 12.499 مليار دولار (632.826 مليار جنيه) في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك.
رفع أسعار البنزين والسولار
وفي أبريل الماضي قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% إلى 14.81%، متجاوزة الحد الأقصى المحدد في آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 – (10%).
واتفق معظم المحللين على أن اتجاه السياسة النقدية في النصف الثاني من العام سيكون نحو التيسير التدريجي، مدعوماً بتحسن التدفقات النقدية واستقرار سوق الصرف.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن المركزي سيخفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وبنسبة قد تصل إلى 6% حتى نهاية العام، أما رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية، عمرو الألفي فيرى أن لا تغيير في مايو الجاري، لكن النصف الثاني سيشهد خفضاً بواقع 400 نقطة أساس.
في سياق متصل توقعت شركة “الأهلي فاروس” للاستثمار، أن يُقدم المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس (1% إلى 2%) خلال اجتماع الخميس المقبل.
تعافي الجنيه المصري أمام الدولار
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إسراء أحمد، إن تعافي الجنيه المصري وتحسنه الملحوظ أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية يمنح هامشًا جيدًا للبنك المركزي لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
يشار إلى أن الجنيه المصري حقق مكاسب ملحوظة أمام العملات الأجنبية المتداولة في السوق المحلية؛ إذ بلغت خسائر الدولار نحو 1.3% خلال الأسبوعين الماضيين؛ وفقًا للأسعار الرسمية.
لفت إسراء، إلى أن الأداء القوي للعملة المحلية، والتي سجلت أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وثقة الأسواق في السياسة النقدية والمالية المصرية، وهو ما قد يدفع المركزي إلى بدء مسار خفض تدريجي لأسعار الفائدة، متوقعًة أن قد يُقدم على المركزي خفض إضافي يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي 2025.
تحذير صندوق النقد
في المقابل، طالب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وفقًا لوكالة بلومبرج، البنك المركزي المصري بضرورة التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، مضيفًا: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.
تحسن توقعات التضخم على المدى القصير
تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم بدأ في العودة إلى معدلاته التاريخية الشهرية المعتادة، ما يعزز التوقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال 2025 و2026، رغم استمرار بعض المخاطر الصعودية مثل التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
السياسة النقدية المستقبلية
أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل اجتماع، وستتخذ قراراتها بناءً على المستجدات والمتغيرات. كما شددت على التزامها الكامل باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، المتمثل في خفض التضخم إلى 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
