شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، متأثرة بجملة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، في مقدمتها الجمود الحاصل في مفاوضات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط.
وأدت هذه التطورات إلى انخفاض سعر خام برنت بنسبة 0.2% ليصل إلى 65.39 دولارًا للبرميل، فيما حافظ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على استقراره عند 62.72 دولارًا للبرميل. تأتي هذه التحركات وسط تباين في مواقف واشنطن وطهران بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم، ما يضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق قريب قد يسهم في ضخ مزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق.
ولم يكن المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة بعيدًا عن التأثير، حيث ألقى خفض التصنيف الائتماني الأميركي بظلاله على الأسواق بينما زاد تباطؤ النمو الصناعي والاستهلاكي في الصين من الترقب بشأن الطلب العالمي على الطاقة. في هذا السياق، نستعرض أبرز المحركات التي أثرت على أسعار النفط اليوم.
جمود المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يُربك السوق
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، أن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تثمر ما لم تتخل واشنطن عن مطلبها بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وهو ما تعتبره طهران حقًا سياديًا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
ومن جانبه، شدد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على أن وقف التخصيب شرط أساسي لأي اتفاق، خشية من تطوير إيران لأسلحة نووية.
وأدى هذا الجمود إلى استمرار بقاء نحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني خارج السوق العالمية، مما يساهم في تقلبات الأسعار ويضعف فرص استقرار السوق على المدى القريب.
الاقتصاد الصيني يضغط على توقعات الطلب
أظهرت بيانات رسمية في الصين تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما أثار القلق حيال ضعف الطلب في أكبر دولة مستوردة للنفط عالميًا.
ودفعت هذه المؤشرات بعض المحللين إلى تخفيض توقعاتهم لنمو استهلاك الطاقة في النصف الثاني من العام، ما ينعكس سلبًا على حركة الأسعار في الأسواق العالمية.
التصنيف الائتماني الأمريكي وتأثيراته على الأسواق
في الولايات المتحدة، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني بدرجة واحدة محذرة من تراكم الدين العام الذي تجاوز حاجز 36 تريليون دولار.
وأثرت هذه الخطوة على ثقة المستثمرين وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على مستويات الطلب على النفط، في أكبر اقتصاد ومستهلك للطاقة بالعالم.
عوامل سياسية وتجارية تزيد الضغط على السوق
بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، تبقى أسعار النفط معرضة لضغوط ناتجة عن الغموض السياسي العالمي، بما في ذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير السياسات الجمركية على التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقدم في الجهود الدبلوماسية، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ما قد يفتح الباب أمام تخفيف بعض التوترات في المستقبل القريب.
.