شكلت الشركة المصرية لتجارة الجملة، أحد أزرع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لجنة لمراجعة ومتابعة كافة منافذ جمعيتي من القاهرة وحتى أسوان، نظرًا لظهور مخالفات، أبرزها قضية منافذ قنا الأثنى عشر والتي تعمل دون عقود رسمية تربطها بالشركة.
ونص قرار إداري يحمل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، بتشكيل لجنة مكونة من الأسماء الآتية:
مادة (١): تشكل لجنة من الآتي:
١- عبد الحميد عبد الوهاب فياض – المشرف على القطاعين المالي والإداري (رئيسًا)
٢- محمود فوزي محمد الخياط – رئيس القطاع التجاري تكليفًا (عضوًا)
٣- محمد محمود محمد صادق – تسيير أعمال رئيس قطاع المناطق (عضوًا)
٤- محمد ياسر أحمد السيد – مدير عام مشروع جمعيتي (عضوًا)
٥- مصطفى محمد عبد الحميد قطب – تكليف مدير عام الفتوى والعقود بالقطاع القانوني (عضوًا)
٦- رمضان يونس عبد الواحد – مدير إدارة الرقابة والخدمة والتسويات – القطاع الإداري (عضوًا)
٧- أمين جلال سلامة غندور – مدير إدارة حسابات الموردين تكليفًا بالقطاع المالي (عضوًا)
٨- ياسر جمعة أمين جمعة – مكتب سكرتارية العضو المنتدب التنفيذي (مقررًا)
اختصاصات هذه اللجنة
١- المراجعة الشاملة لكافة بيانات مشروع جمعيتي، وفقًا لما جاء بالقرار رقم ١٠٥ في ٢٠٢٤.
٢- حصر المخالفات غير المطابقة وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ.
مادة (٣): إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الآتي:
أ- إحصائية مفصلة عن تاريخ:
- المنافذ والمتعاقدين التي تواجه المشروع
- التحديات والمعوقات التي تواجه التشغيل
ب- مستهدفات التطوير وزيادة كفاءة التشغيل
ج- رؤية الشركة لتنظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة.
مادة (٤): تلتزم اللجنة بإنهاء أعمالها في موعد أقصاه ٢٠٢٥/٦/٣٠، وللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال أعمالها، على أن يتم إصدار التوصيات اللازمة لإنجاز أعمالها لمناطق نيا.
مادة (٥): على كافة القطاعات والإدارة العامة والإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وكانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، قد أثبتت بالقطع وطبقًا لمذكرة صادرة عن القطاع القانوني للشركة تورط ٩ مسؤولين في قضية منافذ جمعيتي بقنا وثبت أنهم مارسوا أفعال غير قانونية في تشغيل هذه المنافذ.
التموين تبدأ التفتيش على جمعيتي
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة، اتخاذ خطوات فعلية لمراجعة شاملة لكافة منافذ مشروع “جمعيتي”، في إطار تشديد الرقابة على تلك المنافذ وتفادي وقوع مخالفات تموينية أو مالية، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024.
وكشفت مستندات، عن إصدار تعليمات رسمية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى مديري عموم مناطق البيع التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، من القاهرة إلى أسوان، بشأن تشكيل لجان تفتيش ومراجعة شاملة لمنافذ “جمعيتي” والسيارات المتنقلة التابعة للمشروع.
