تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الخميس 21-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك، قبيل اجتماع البنك المركزي المقرر اليوم بشأن أسعار الفائدة.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
– الدولار: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.
– اليورو الأوروبي: 56.17 جنيه للشراء، و56.69 جنيه للبيع.
– الجنيه الإسترليني: 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع.
– الدينار الكويتي: 161.63 جنيه للشراء، و162.69 جنيه للبيع.
– الريال السعودي: 13.23 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع.
– الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.
– الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.
اجتماع البنك المركزي اليوم
تترقب الأسواق والكثير من المواطنين والمستثمرين اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 22 مايو 2025. يُعد هذا الاجتماع هو الثالث خلال العام الجاري، ويأتي في وقت يشهد تغيرات واضحة في المؤشرات الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بسعر الصرف والتضخم.
وتتباين أراء المؤسسات الدولية وخبراء الأسواق، حول القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة المستقرة عند مستوى 2.25% إلى 25.00% و26.00% و25.50%، لعائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنسبة، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند نسبة 25.50%، وذلك بعدما جري تخفيض معدل العائد بواقع 225 نقطة أساس.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع خاص أجرته شبكة CNBC الأمريكية، والذي شمل 14 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا في مؤسسات مالية محلية ودولية، انقسامًا في التوقعات بشأن قرار المركزي المصري المرتقب، مع تساوي نسب التوقعات بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها.
وتوقع 50% من المشاركين أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، ويستند هذا الرأي إلى الرغبة في تقييم أثر الخفض السابق، لا سيما في ظل عودة التضخم للارتفاع في أبريل ليسجل 13.9% على أساس سنوي.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، أن المركزي سيُثبت الفائدة للاطلاع على تأثير الخفض الأخير، متوقعاً استئناف سياسة التيسير خلال النصف الثاني من العام بخفض يتراوح بين 400 إلى 500 نقطة أساس.
ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في شركة IBIS، علي متولي، قائلا إن التضخم والعوامل الخارجية المرتبطة بالسيولة الدولارية والضغوط على العملة ترجح إبقاء الفائدة دون تغيير مؤقتًا.
وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي.
وأضاف أنه في حال استمرت التدفقات الاستثمارية بدعم من اتفاق صندوق النقد والتزامات الدول الخليجية، فإن النصف الثاني من 2025 قد يشهد خفضاً للفائدة بنحو 600 إلى 700 نقطة أساس.
