أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، بعدما خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم، وذلك في خطوة تعكس استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، في ظل تراجع تدريجي في معدلات التضخم.
ووفقًا لقرار لجنة السياسة النقدية، تم خفض سعر الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، كما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهو الخفض الثاني على التوالي بعد اجتماع أبريل الماضي.
أسعار الذهب اليوم في مصر
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تتسم بالتغير المستمر خلال ساعات التداول اليومية، نتيجة التذبذبات في السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب التغيرات على مستوى الطلب المحلي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. مع العلم أن الأسعار المذكورة لا تشمل تكلفة المصنعية أو أي ضرائب أو رسوم إضافية تفرضها محلات الصاغة أو الجهات المختصة، بل إنها تعكس فقط السعر الخام للذهب كما تحدده البورصة العالمية لحظيًا.
في ضوء كل تلك المعطيات، يبقى الذهب خيارًا استثماريًا مفضلاً ليس في مصر فقط بل في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في فترات التوترات الاقتصادية والسياسية الكبيرة. وينصح الخبراء من يرغبون في الشراء أو الاستثمار بالمتابعة الدقيقة لحركة الأسعار والتقلبات العالمية، مع مراعاة جميع المصروفات المرتبطة بشراء الذهب للوصول إلى قرار أفضل يتناسب مع الأهداف المالية لكل مستثمر أو مستهلك.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي
عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5291 جنيه | 5269 جنيه | |
عيار 22 | 4850 جنيه | 4830 جنيه | |
عيار 21 | 4630 جنيه | 4610 جنيه | |
عيار 18 | 3969 جنيه | 3951 جنيه | |
عيار 14 | 3087 جنيه | 3073 جنيه | |
عيار 12 | 2646 جنيه | 2634 جنيه | |
الاونصة | 164582 جنيه | 163871 جنيه | |
الجنيه الذهب | 37040 جنيه | 36880 جنيه | |
الأونصة بالدولار | 3294.68 دولار |
قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة
وانعكس قرار خفض الفائدة، بشكل فوري، على حركة أسعار الذهب في مصر، حيث سجل الجرام عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا – انخفاضًا بنسبة 0.7% خلال، حيث افتتح تداولاته عند 4670 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4635 جنيهًا.
ويرى محللون، أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع العائد على الشهادات البنكية، ما قد يدفع العديد من المواطنين إلى سحب مدخراتهم تدريجيًا من البنوك والبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحًا، وعلى رأسها الذهب، وفقًا للتحليل الفني لشركة “جولد بيليون”.
كما أن تقليص الفائدة سيؤثر على الإقبال على أدوات الدين الحكومية مثل السندات، وهو ما من شأنه أن يضعف الطلب على الجنيه المصري، وبالتالي تراجع قيمته أمام الدولار.
هذا التراجع المحتمل في قيمة الجنيه سيؤدي بدوره إلى رفع أسعار الذهب المحلية على المدى المتوسط، نظرًا لأن تسعير الذهب في السوق المصري يعتمد بشكل رئيسي على سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ورغم ذلك، فمن غير المتوقع أن يظهر هذا التأثير على أسعار الذهب بشكل فوري، إذ لا تزال أسعار المعدن النفيس محليًا مرتبطة بصورة مباشرة بحركة الذهب في الأسواق العالمية.
ويؤكد الاقتصاديون أن استمرار سياسة خفض الفائدة في مصر يشير إلى رغبة واضحة من صانع القرار في تحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، إلا أن هذا التوجه يتطلب إدارة دقيقة للتوازن بين معدلات النمو المستهدفة وضبط مستويات التضخم، بالإضافة إلى مراقبة تأثيراته على المدخرات وسوق الصرف وأدوات الدين الحكومية.