أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هية المفوضين لنظر الدعوى.
تفاصيل الدعوى
أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:
احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (3-0)
تغريم النادي ما يقدر بنحو 200 مليون جنيه، كخسائر ناتجة عن عدم إقامة اللقاء
كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.
طعن على مشروعية قرارات رابطة الأندية
من جانبه، أوضح طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.
وأكد إبراهيم أن الرابطة فقدت مشروعيتها بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجت).
دفاع الأهلي وتأكيد على دوره الوطني
أكد طارق إبراهيم أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن تحديد موعد الحكم في 25 مايو الجاري يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.
كما أشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز “القوة الناعمة” المصرية في المجال الرياضي
