مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تتزايد التساؤلات بين العاملين في مختلف القطاعات حول تفاصيل الإجازة الرسمية ومدى تأثرها بقانون العمل الجديد، الذي تم إقراره مؤخراً وسيبدأ تطبيقه تزامناً مع حلول العيد، ويأتي القانون الجديد بمجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل متوازن، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للعامل وضمان استمرارية العمل في المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها وجود موظفين خلال فترات الأعياد الرسمية.
موعد عيد الأضحى 2025 ومدة الإجازة المتوقعة
بحسب ما أعلنت الهيئات الشرعية في كل من السعودية ومصر وعدد من الدول الإسلامية، فإن عيد الأضحى لعام 2025 سيحل يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، في حين سيكون يوم وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، وعليه، من المتوقع أن تكون إجازة العيد ممتدة لعدة أيام، تبدأ من يوم الخميس وحتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح العاملين فرصة للراحة وقضاء الوقت مع أسرهم.
وبناءً على المادة (129) من قانون العمل الجديد، يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام العطل والمناسبات الرسمية المعتمدة، ومنها عيد الأضحى، وتنص هذه المادة على أن وزارة العمل هي الجهة المختصة بتحديد هذه الإجازات والإعلان عنها رسمياً.
الفئات المستثناة من إجازة عيد الأضحى وحقوقهم القانونية
رغم أن القانون يضمن حق الإجازة لجميع العاملين، إلا أن هناك حالات محددة يمكن فيها حرمان العامل من هذه الإجازة، وهي على النحو التالي:
1- الضرورة التشغيلية: يتيح القانون لصاحب العمل أن يطلب من العامل الاستمرار في أداء مهامه خلال أيام العيد، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مثل المستشفيات، والمطارات، وبعض المنشآت الصناعية والخدمية، في هذه الحالة، يُلزم القانون صاحب العمل بتعويض العامل إما بمنحه أجرًا مضاعفًا عن أيام العمل خلال العطلة، أو بإعطائه يوم راحة بديل، وذلك وفقاً لاختيار العامل وموافقته المسبقة.
2- العمل لدى جهة أخرى خلال الإجازة: وفقًا للمادة (127) من قانون العمل الجديد، إذا ثبت أن العامل قد التحق بعمل لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة الرسمية، يحق لصاحب العمل الأصلي حرمانه من أجر هذه الإجازة، بل والمطالبة باسترداد أي مبالغ تم صرفها له عن تلك الفترة.
ويؤكد هذا البند على أهمية التزام العامل بأخلاقيات العمل والشفافية في العلاقة التعاقدية، كما يمنع استغلال الإجازات الرسمية في تحقيق مكاسب شخصية على حساب جهة العمل الأصلية.
توازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل
يعكس قانون العمل الجديد محاولة لإرساء توازن بين استمرارية العمل في القطاعات الحيوية، والحفاظ على حقوق العامل في الحصول على راحة خلال المناسبات الرسمية والدينية، ومن المهم أن يدرك كل من أصحاب العمل والعاملين الحقوق والواجبات التي يضمنها القانون، لتفادي النزاعات المحتملة وضمان بيئة عمل صحية ومستقرة.
في ظل هذه اللوائح، يُنصح العاملون بالاطلاع جيداً على مواد قانون العمل الجديد، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية، لضمان معرفة حقوقهم الكاملة، والامتثال لما ينص عليه القانون في حال طُلب منهم العمل خلال عطلة العيد.
