قلّصت أسعار الذهب في السوق المحلية من خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تخيم على الأسواق الدولية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن سعر الذهب في السوق المصرية ارتفع إلى 4610 جنيهات للجرام، بعدما كان قد تراجع صباحًا إلى 4585 جنيهًا متأثرًا بانخفاض سابق في السعر العالمي.
أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية إلى 3300 دولار بعد أن لامست 3245 دولارًا في وقت سابق من اليوم، بدعم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تعزز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب اليوم في مصر (بالجنيه)
عيار 24: 5269 جنيهًا
عيار 21: 4610 جنيهات
عيار 18: 3951 جنيهًا
عيار 14: 3074 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا
سعر الذهب عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 نحو 3319 دولارات للأوقية.
وكانت الأسعار قد تراجعت أمس الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا واختتم اليوم عند 4615 جنيهًا. كما سجلت الأوقية العالمية انخفاضًا من 3305 دولارات إلى 3287 دولارًا.
أسباب تعافي أسعار الذهب
أشار إمبابي إلى أن تعافي أسعار الذهب يعود إلى تراجع الدولار الأمريكي، وزيادة الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، لا سيما مع تصاعد التوترات المرتبطة بالسياسات الجمركية الأمريكية.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع جاء عقب قرار قضائي فيدرالي بنيويورك بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما أثّر سلبًا على قوة الدولار، وعزّز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
مخاوف من ركود تضخمي وتأثيرات الرسوم الجمركية
تزايد القلق في الأوساط الاقتصادية بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة على النمو العالمي، حيث حذّر محللون في شركة “إنفيسكو” من أن استمرار حالة الغموض في السياسة التجارية قد يؤدي إلى:
- تجميد خطط الاستثمار للشركات
- تأجيل قرارات التوظيف
- وقف زيادات الأجور
ما قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات ومعدلات الاستهلاك المحلي.أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المنعقد في 6 و7 مايو)، أن صانعي السياسة النقدية يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها:
- استمرار الضغوط التضخمية
- تراجع أداء سوق العمل
ورغم أن الفيدرالي قرر تثبيت سعر الفائدة بين 4.25% و4.5%، فإن رئيسه جيروم باول أكد على أهمية التمهّل في اتخاذ أي قرارات جديدة حتى تتضح تداعيات السياسات الاقتصادية الأخيرة.
مؤشر الإنفاق الاستهلاكي تحت المراقبة
يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) عن شهر أبريل، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم. وتشير التوقعات إلى:
نمو سنوي معتدل بنسبة 2.5%، مقارنة بـ2.6% في مارس الماضي
ورغم أهمية المؤشر، إلا أن تأثيره قد يكون محدودًا نتيجة تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وفي ظل هذه الأجواء المليئة بالتقلبات، يواصل الذهب تعزيز مكانته كأصل آمن، ويبدو حتى الآن الرابح الأكبر، مدعومًا بالغموض الاقتصادي العالمي وتراجع ثقة المستثمرين في الأسواق الأخرى.
