أطلق بيرك إيتشن، رئيس رابطة مصنعي الأحذية في تركيا (TASD)، تحذيرًا شديد اللهجة من تصاعد ما وصفه بـ”هجرة المصانع التركية إلى مصر”، مؤكدًا أن مصر أصبحت بمثابة “الصين الجديدة” في المنطقة، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج واتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة، ما يُهدد الصناعة المحلية في تركيا بخسائر ضخمة إذا لم تتدخل الحكومة سريعًا.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي (TurkStat)، ارتفعت واردات تركيا من الأحذية القادمة من مصر بنسبة 1223% في يناير 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 794 ألف دولار، بينما ظلت صادرات الأحذية التركية إلى مصر عند حدود 361 ألف دولار، ما يعكس اختلالًا متزايدًا في الميزان التجاري بين البلدين.
وفي ديسمبر 2024 فقط، سجلت الواردات التركية من الأحذية المصرية قفزة مفاجئة إلى 750 ألف دولار، مقارنة بمتوسط سنوي سابق يبلغ نحو 560 ألف دولار، ما دفع رابطة TASD إلى رفع تحذير رسمي إلى وزارة التجارة ومديرية الواردات العامة في تركيا.
اتهامات بالتحايل على قواعد المنشأ
أوضح إيتشن أن العديد من الشركات أصبحت تستورد أجزاء الأحذية من الصين مثل الأجزاء العلوية والنِعال، وتقوم فقط بتجميعها في مصر، ثم تُصدِّرها إلى تركيا باعتبارها منتجات مصرية المنشأ، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتجاوز الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60-70% على واردات الأحذية من دول أخرى.
وقال:
“ما يحدث هو تحايل على قواعد المنشأ. هذه المنتجات تُصنع في الصين، وتُجرى عليها تعديلات بسيطة في مصر فقط، لا ترقى لمستوى التصنيع الحقيقي المطلوب لتغيير بلد المنشأ”.
وأضاف:
“هذا النوع من التجميع لا يفي بالمعايير الدولية، ومع ذلك تدخل هذه المنتجات إلى تركيا كأنها مصرية، متجنبة الرسوم الجمركية كاملة تقريبًا”.
مصر تجذب الصناعات بسبب التكلفة واتفاقيات التجارة
وأشار رئيس الرابطة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التحول هو أن تكاليف العمالة في مصر تبلغ نحو 150 دولارًا شهريًا، مقابل أكثر من 1000 دولار في تركيا، إلى جانب أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، مما يُسهل من نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الدولية.
