أكد المحامي مهني يوسف. أنه في ظل ما يشهده الوطن من حراك قانوني واقتصادي، أصبح لزامًا علينا أن نُطلق ثورة تشريعية حقيقية تواكب تطورات العصر، وتُمهّد لنهضة حديثة تُعيد لمصر مكانتها التي تستحقها.
وأشار يوسف، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إنجازات ملموسة في تطوير بنيتها التحتية خلال سنوات قليلة، وذلك بفضل رؤية واضحة وإرادة صلبة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير أن هذه النهضة لن تكتمل ما لم تشمل المنظومة التشريعية، إذ لا يجوز أن تبني الدولة جسورًا وأنفاقًا حديثة، بينما ما زلنا نتحاكم إلى قوانين وُضعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي!
وكشف المحامي، أن استكمال النهضة المصرية يتطلب نفض الغبار عن القوانين البالية، وأن يُعلن رئيس الدولة انطلاق ثورة تشريعية شاملة تُكمل مسار البناء والإصلاح، وتُطلق مصر في آفاق الاكتفاء الذاتي والانطلاق الإقليمي والدولي.
وناشد يوسف، نواب البرلمان القادم بأن ينزلوا إلى هموم الناس، لا أن ينشغلوا بطلبات المرافق أو الخدمات الفردية التي أصبحت مسؤولية الأجهزة التنفيذية تُنفّذها دون وساطة أو مجاملة، ويأتي على رأسها قانون التبليغ الإلكتروني للمحاكم إذ لم يعد من المقبول أن يتعطل التقاضي بسبب إعلانات ورقية تائهة، أو أن تُضيّع الحقوق بسبب الفساد أو التباطؤ في إجراءات التبليغ.
وطالب بضرورة وضع قانون عصري يُقر الإعلان الإلكتروني الآمن كوسيلة رسمية معتمدة، تُسرّع إجراءات العدالة، وتُسهّل التقاضي، وتُشجع الاستثمار من خلال ضمانات العدالة الرقمية.
كما ناشد المحامي، بضرورة وضع قانون التسجيل العقاري بموجب دعوى صحة التوقيع لإنهاء الجدل القانوني حول “صحة التوقيع غير ناقلة للملكية”، مؤكدًا أننا بحاجة لقانون يُجيز – بشروط واضحة – تسجيل الملكيات استنادًا إلى أحكام نهائية في دعاوى صحة التوقيع، ما يضمن أمان المعاملات العقارية، ويُسرّع من حصر الهوية العقارية في مصر.
ولفت المحامي، إلى أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية تُعاني من اختلالات أضرّت بالاستقرار الأسري، خاصة فيما يخص حقوق الآباء والرؤية والحضانة، مطالبًا بضرورة قانون عصري يُعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، ويراعي المبادئ الشرعية والدستورية، ويحقق العدالة الفعلية لكافة أفراد الأسرة.
وأضاف يوسف، إلى أن قانون المحكمة التجارية المنوط بإنهاء النزاعات التجارية لا تحتمل البيروقراطية القضائية. مطلوب إنشاء محكمة تجارية متخصصة، مستقلة، ذات إجراءات مرنة وسريعة، تُسهم في تسوية النزاعات التجارية دون تعطيل لعجلة الاستثمار. كما أدعو إلى تطوير آليات المحكمة الاقتصادية، وحصر اختصاصها في النزاعات التجارية فقط.
وأختتم يوسف، بضرورة تعديل قانون الاستثمار الموحد، فلا يُعقل أن نُدير بيئة الاستثمار في عام 2025 بقوانين صدرت عام 1981 أو حتى 1970 أنما نحتاج إلى قانون موحد يُدمج النصوص المتفرقة، ويُعيد الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي، ويمنح حوافز حقيقية، وحماية قانونية فعالة، ويُؤسس لوزارة مستقلة تُعنى بشؤون الاستثمار وتقديم خدماته بكفاءة.
