شهدت البورصة المصرية تباينًا واضحًا في أداء مؤشراتها بنهاية جلسة تداولات الأمس، حيث ساد التراجع أغلب المؤشرات الرئيسية، في حين أبدت بعض مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة مقاومة طفيفة للهبوط، وأسفر هذا الأداء المختلط عن خسارة كبيرة في رأس المال السوقي، بلغت نحو 12.545 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.398.975 تريليون جنيه، وسط تعاملات اتسمت بالحذر والترقب من جانب المستثمرين.
تراجع المؤشرات القيادية بنسب ملحوظة
تأثر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بشكل ملحوظ خلال تعاملات الجلسة، حيث انخفض بنسبة 0.96%، ليغلق عند مستوى 33,803 نقطة، مواصلاً اتجاهه الهابط نتيجة الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.95%، لينهي الجلسة عند مستوى 41,722 نقطة، في دلالة على ضعف أداء الأسهم الكبرى التي لها تأثير نسبي على المؤشر.
أما مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» – الذي يعكس أداء الأسهم إلى جانب توزيعات الأرباح – فقد هبط هو الآخر بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 15,183 نقطة، ما يشير إلى تراجع في مجمل العائد الاستثماري للمستثمرين خلال الجلسة.
هذا التراجع العام في المؤشرات القيادية جاء مدفوعًا بموجة من جني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة التي سجلتها بعض الأسهم الكبرى، إلى جانب استمرار تأثير الضغوط التضخمية وتغيرات السياسة النقدية على قرارات المستثمرين.
مقاومة جزئية من مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من التراجعات التي شهدتها المؤشرات الكبرى، فقد أظهر مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» – والذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة – بعض المقاومة، حيث ارتفع بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10,263 نقطة، ويُرجع هذا الارتفاع الطفيف إلى توجه بعض المستثمرين الأفراد نحو الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بحثًا عن فرص استثمارية قصيرة الأجل.
في المقابل، تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 13,846 نقطة، متأثرًا بانخفاض عدد من الأسهم المدرجة فيه رغم الارتفاع الطفيف لمؤشر السبعين، ما يعكس تباين الأداء بين مختلف أسهم السوق.
ويعكس هذا التباين في أداء المؤشرات حالة من التذبذب في السوق، ناجمة عن ضغوط بيعية متقابلة مع محاولات الشراء الانتقائي من قبل المتعاملين الأفراد، بالإضافة إلى غياب الأخبار المحفزة التي قد تدفع السوق للصعود الجماعي.
ومن المتوقع أن يواصل السوق تحركاته المتباينة خلال الجلسات المقبلة، وسط ترقب المستثمرين لأي مستجدات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة وسوق الصرف، وهي العوامل التي باتت تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل توجهات البورصة المصرية.
