استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء إيجابي جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 32,732 نقطة، مواصلاً مساره الصاعد في ظل تحسن نسبي في أداء الأسهم القيادية، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71% مسجلًا 9,794 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% عند 13,274 نقطة، وكذلك، حقق مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا لافتًا بنسبة 0.66% ليغلق عند 3,407 نقطة.
وشهد السوق نشاطًا ملحوظًا في التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.2 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 124.9 مليون ورقة مالية، موزعة على 11.6 ألف عملية. كما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق نحو 2.317 تريليون جنيه، في إشارة إلى استقرار نسبي وثقة مستمرة من المستثمرين.
وفيما يخص توجهات المستثمرين، اتجه كل من المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيم بلغت نحو مليون جنيه و10.4 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي قيمة 11.4 مليون جنيه، ما يعكس تباين الرؤى بين الشرائح المختلفة من المتعاملين في السوق.
تطبيق وشيك لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بداية من يوليو
أفادت مصادر مطلعة، في تصريحات لقناة CNBC عربية، بأنه من المرتقب بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار التعديلات المرتقبة على السياسة الضريبية الخاصة بسوق المال.
وأكدت المصادر أنه سيتم التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترات السابقة، في خطوة تستهدف دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية التراكمية، موضحة أن هناك مشاورات جارية لتحديد النسبة النهائية لضريبة الدمغة.
تغييرات مرتقبة في المنظومة الضريبية واستراتيجية لدعم صناديق الاستثمار
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعًا بحضور كبار المسؤولين من وزارتي المالية والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية وسبل تعديلها.
وخلال الاجتماع، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي، بتحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على جميع التعاملات سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وشهد الاجتماع استعراض حزمة من التعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال، تضمنت تعديلات على أنواع صناديق الاستثمار مثل الصناديق العقارية، والذهب، والاستثمار المباشر، إلى جانب اقتراحات لإدخال نماذج جديدة مثل هيكل GP/LP وتطوير الهياكل القانونية للبورصات.
وأكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات التشريعية والتنظيمية في يوليو المقبل، بما في ذلك الحوافز الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية وتعزيز جاذبية السوق أمام شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.
