شهدت البورصة المصرية انطلاقة قوية خلال بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025، حيث سادت أجواء من التفاؤل النسبي في أوساط المستثمرين، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية، ما أسهم في دفع المؤشرات الرئيسية نحو الارتفاع، وسط ترقب واسع لتطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
المؤشر الرئيسي يواصل الصعود بدعم من المؤسسات
بدأ مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته على صعود بنسبة 0.41%، ليصل إلى مستوى 33,040 نقطة، في استمرار لاتجاهه الإيجابي الذي عكس تحسّنًا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خصوصًا في ظل الأداء المتباين الذي ساد السوق خلال الجلسات السابقة، ويأتي هذا التحسن في الأداء مدعومًا بتحركات شرائية ملحوظة من قبل المؤسسات المالية، سواء المحلية منها أو الأجنبية، والتي يبدو أنها تراهن على فرص الصعود في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
رأس المال السوقي يسجل قفزة جديدة
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الجلسة، ليبلغ حوالي 2.342 تريليون جنيه، ويعكس هذا الارتفاع حالة من الثقة المتزايدة في أداء السوق، خاصة بعد التقلبات التي شهدتها البورصة مؤخرًا، ويعد تجاوز رأس المال السوقي لهذا المستوى مؤشرًا إيجابيًا على تعافي السوق تدريجيًا، رغم التحديات المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية وملفات السياسة النقدية المحلية.
تحركات نشطة ومحدودة في التراجع
سجلت جلسة بداية الأسبوع تداولات نشطة نسبيًا، حيث تم التداول على 191 سهمًا، أظهرت مؤشراتهم اتجاهًا إيجابيًا في المجمل:
70 سهمًا سجلت ارتفاعًا في أسعارها
9 أسهم فقط شهدت تراجعًا
112 سهمًا حافظت على استقرار أسعارها دون تغيير
وبلغت قيمة التداول الإجمالية خلال مستهل الجلسة حوالي 326.157 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال 122.188 مليون ورقة مالية، عبر 8,947 عملية، وهو ما يشير إلى تحركات نشطة في السوق، دون أن يصاحبها تقلبات حادة.
ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية
في ظل استمرار حالة التذبذب الاقتصادي عالميًا، يراقب المستثمرون المحليون والأجانب عن كثب قرارات البنك المركزي المصري، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة التي تشكل عاملًا حاسمًا في تحديد توجهات السوق في المرحلة المقبلة، ويتزامن هذا الترقب مع محاولة المتعاملين استقراء الإشارات المبكرة لأداء المؤشرات في النصف الثاني من الشهر، مما يعزز أهمية جلسات التداول الحالية في رسم ملامح التوقعات المستقبلية.
ومع هذا الأداء المتوازن والمائل للإيجابية، يبدو أن السوق المصرية تتهيأ لفترة من الاستقرار النسبي، مع احتمالات بتحقيق مكاسب إضافية إذا ما استمرت العوامل الداعمة الحالية في التأثير على قرارات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
