في إطار سعي الدولة لتوفير حلول سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، أوشكت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على غلق باب الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، وتُعد هذه المبادرة واحدة من أبرز المشاريع القومية التي تستهدف تيسير امتلاك وحدات سكنية بأسعار مخفضة وشروط تمويل ميسرة، بما يتناسب مع قدرات الفئات المستهدفة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
تُطرح الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمراكز الحضرية على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا، لتلائم احتياجات الأسر المصرية المختلفة، كما تتنوع نماذج التسكين ما بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها خلال فترات تمتد إلى 18 أو 36 شهرًا، لتوفر مرونة للمواطنين في التخطيط والاستعداد للسكن.
شروط الاستحقاق والضوابط التنظيمية
حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من هذه الوحدات، وتأتي على رأس هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، كما يُمنع التقدم لأكثر من وحدة سكنية ضمن نفس الإعلان أو المشروع، ويُحظر تمامًا الجمع بين أكثر من وحدة للعائلة الواحدة.
ومن الشروط المهمة أيضًا عدم حصول المتقدم أو أي من أفراد أسرته على وحدات ضمن مشروعات الإسكان السابقة التي طرحتها الدولة، مثل “دار مصر” و”سكن مصر”، كما يُمنع الجمع بين هذه الوحدات وأي دعم مالي أو تمويل عقاري آخر من جهات غير المشروع لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
التمويل العقاري والمستندات المطلوبة
من أبرز مزايا المبادرة تقديمها لنظام تمويل عقاري ميسر، حيث يمكن لمحدودي ومتوسطي الدخل السداد على مدار 20 عامًا بفوائد منخفضة نسبيًا، وتصل الفائدة السنوية لمحدودي الدخل إلى 8%، بينما تبلغ 12% لمتوسطي الدخل، مع اشتراط سداد مقدم حجز يقدّر بـ50 ألف جنيه للفئة الأولى، و100 ألف جنيه للفئة الثانية.
لإتمام عملية الحجز، يُشترط تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (إن وُجدت)، وشهادة دخل موثقة من جهة العمل، وقسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء، بالإضافة إلى إيصال حديث للمرافق، وسداد مقدم الحجز وكراسة الشروط، إلى جانب استمارة التقديم الموقعة.
يُذكر أن باب التسجيل كان قد فُتح في 21 مايو 2025، وسيُغلق نهائيًا في 4 يونيو 2025، ما يجعل الوقت المتبقي محدودًا للراغبين في التقديم، وتنصح الجهات المختصة بالإسراع في استكمال الخطوات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لتفادي الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني في اللحظات الأخيرة.
تمثل هذه المبادرة فرصة استثنائية للمواطنين الباحثين عن سكن ملائم ضمن إطار دعم الدولة، فهي تجمع بين الشروط التيسيرية، والأسعار المعقولة، ومرونة مواعيد التسليم، ما يجعلها واحدة من أنجح مبادرات الإسكان في مصر خلال السنوات الأخيرة.
