أكد مهني يوسف، المحامي الحقوقي، أن تعديل قانون الانتخابات الجديد، رقم 82 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر.
وأشار يوسف، في، أن هذا التعديل يمثل خطوة محورية على طريق تعزيز التمثيل النيابي وتحقيق قدر أكبر من العدالة السياسية بين مختلف فئات الشعب، كما يأتي في إطار تفعيل نص المادة 102 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة ضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الأصوات.
ولفت المحامي، إلى أن أبرز الفروقات القانونية بين القانون القديم والجديد يأتي في رسم الدوائر الانتخابية حيث اعتمد القانون الجديد على التعداد السكاني والإحصاءات الرسمية لعام 2024 في إعادة ترسيم الدوائر، مقابل الاعتماد على بيانات قديمة في القانون السابق، مما حسّن من عدالة التمثيل الجغرافي.
وأشار المحامي، إلى أن نسبة النظام الفردي والقوائم من المواد المعدلة حيث حافظ القانون الجديد على النظام المختلط (50% قوائم مغلقة، 50% فردي)، لكنه أعاد توزيع المقاعد بما يضمن تمثيلًا أكثر دقة للمحافظات الحدودية والمحرومة، فضلًا عن تمثيل الفئات حيث نص القانون صراحة على نسب مخصصة لفئات معينة مثل المرأة، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهي تفاصيل لم تكن بالوضوح ذاته في القانون السابق.
وأوضح المحامي مهني يوسف، إلى أن القانون قام بالتأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، مع تعديل في مدد الإشراف لضمان الشفافية وسرعة النتائج، مشيرًا إلى أنه شمل القانون الجديد تعديلات طفيفة على شروط الترشح أبرزها اشتراط التفرغ ورفع الحد الأدنى للمؤهل الدراسي لبعض الفئات.
وأكد يوسف، أنه من الناحية القانونية، يُحسب للقانون الجديد اعتماده على التوزيع السكاني والإحصائي الدقيق، بما يضمن تمثيلًا أكثر واقعية للمواطنين. كما أن الإبقاء على النظام المختلط بين القوائم المغلقة والنظام الفردي يحقق توازنًا بين تمثيل الأحزاب والمرشحين المستقلين، ويُعزز من تنوع البرلمان.
وأشار المحامي، إلى أن النص الصريح على تمثيل الفئات المهمشة يمثل توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو الدمج السياسي، خاصة في ظل حرص الدولة على تعزيز المشاركة المجتمعية، ورغم الجدل حول نظام القوائم المغلقة، إلا أن الواقع العملي يُظهر أنه يساهم في منع تفتيت الأصوات واستقرار الأداء النيابي.
وأختتم، بإن قانون الانتخابات الجديد لا يمثل نهاية الإصلاح، بل هو بداية لمسار طويل نحو تطوير الحياة النيابية، يتطلب وعيًا شعبيًا ومشاركة فاعلة، واستمرارًا في تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية الحديثة.
