خيمت الحرب على أداء الأسواق المحلية والعالمية، بينما تكبدت البورصة المصرية، اليوم الأحد، خسائر سوقية بنحو 94 مليار جنيه، بضغط من مبيعات المؤسسات المصرية والأجنبية، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة بالتزامن مع دخول التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يومه الثالث.
وهبط مؤشر إيجي إكس 30، للأسهم الأكثر نشاطا، في ختام التعاملات بنحو 4.6% إلى مستوى 31016 نقطة، بعد أن تراجع في بداية الجلسة بقرابة 7.5%.
94 مليارًا إجمالي خسائر اليوم
كما تراجع مؤشرا إيجي إكس 100وإيجي إكس 70 للأسهم الصغير والمتوسطة بقرابة 5% لكل منهما، وسط تراجع جماعي لقطاعات السوق، وعلى صعيد الأسهم ارتفعت أسعار 6 أسهم فقط بصدارة القاهرة الوطنية للاستثمار الذي ارتفع بنحو 18.4%.
وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه ليغلق عند 2.2 تريليون جنيه، وذلك بعد أن خسر في مستهل التعاملات أكثر من 124 مليار جنيه.
فيما اتجه المستثمرون الأفراد للشراء وسجل المصريون صافي شراء بنحو 169.8 مليون جنيه والعرب 84.8 مليون جنيه وأخيرا الأجانب بنحو مليوني جنيه فقط.
أسواق المال الخليجية
كما شهدت أسواق المال الخليجية في مستهل تعاملات اليوم، موجة بيع حادة، بالتزامن مع دخول التصعيد العسكري الإيراني الإسرائيلي يومه الثالث وتبادل الهجمات بين الطرفين على مواقع مدنية وقواعد عسكرية، الأمر الذي دفع العديد من بنوك الاستثمار من التحذير من تداعيات اقتصادية قاسية قد تشهدها المنطقة حال استمرار هذا التصعيد، أبرزها ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل.
الأسواق العالمية وهبوط الأسهم الأمريكية
تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتكبدت الأسهم خسائراً أسبوعية في نهاية الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل التصعيد العسكري، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 769 نقطة، أي بنحو 1.79% إلى 42.197.79 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.28% إلى 5,976.96 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.30% إلى 19.406.83 نقطة، وتراجعت أسهم نفيديا Nvidia وتسلا Tesla وغيرها من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة.
وارتفعت أسهم النفط والدفاع وارتفعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بأكثر من 2% و1% على التوالي، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن وRTX Corp بنحو 3%.
أكد بنك جولدمان ساكس على توقعاته بأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار – 987 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار – 563 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعداد لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.
توترات الشرق الأوسط تلقي بظلالها على المستثمرين
من جهتها، عزت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، هذا التراجع العنيف إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، لاسيما بعد تنفيذ إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وشخصيات أمنية بارزة، وأوضحت أن تصاعد هذه الأزمات يشعل حالة من القلق لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويجعل من السوق المصري أكثر عرضة للاضطرابات، خاصة في ظل طبيعة المستثمرين التي تميل إلى الحذر في أوقات التوتر.
وأشارت رمسيس إلى أن أي بوادر لتهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على أداء السوق في الجلسات المقبلة، مشددة على أن السوق لا يزال يحتفظ بمقومات قوية على المدى الطويل، لكن التعافي مرهون بتحسن المناخ السياسي والأمني في الإقليم.
في ظل الوضع الحالي، تظل تحركات السوق مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الإقليمية، إذ أن استمرار التوترات قد يدفع المؤشرات لمزيد من الهبوط، في حين أن استقرار الأوضاع قد يكون بمثابة فرصة لعودة الشراء وتجدد النشاط الاستثماري، وعلى المستثمرين توخي الحذر، ومراقبة الأوضاع الجيوسياسية عن كثب قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة.
