نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، أوقفت مصر ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يومياً لسد احتياجات محطات الكهرباء، لحين توفير الشحنات المستوردة.
تستخدم مصر المازوت والسولار كوقود اضافي لمحطات الكهرباء بجانب الغاز الطبيعي المحلي والمستورد، خاصة في أوقات نقص الإمدادات من الغاز.
إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز بشكل مؤقت، مرجِّحة إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
عُقد يوم الخميس الماضي اجتماع بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، لبحث تأثير التوترات الإقليمية على تدفقات الغاز إلى البلاد، وتوصل الاجتماع الحكومي لصعوبة توفير شحنات فورية من الغاز، وأن الأمر يحتاج لعدد من الأيام لتوفير المبالغ المالية اللازمة والاتفاق مع موردين، بحسب المسؤول الحكومي.
وخلال الاجتماع طلبت وزارة الكهرباء توفير 146 مليون متر غاز ومكافئ يومياً حتى لا يتم قطع التيار الكهربائي، وردّت وزارة البترول بعدم القدرة عن تدبير أكثر من 135 مليون متر وفقاً للمعطيات الراهنة.
وتعمل الحكومة المصرية على إدخال سفينتي التغويز الثانية والثالثة للخدمة بحلول الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وهو ما سيؤمّن احتياجات مصر من الغاز ويجعلها غير معرضة لمشكلات إذا انقطعت الإمدادات من شبكات الدول المحيطة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء اليوم السبت.
يساهم وقف ضخ المازوت والسولار للمصانع في زيادة الكميات الموردة لمحطات الكهرباء لتصل إلى 38 ألف طن مازوت مقابل 30 ألف طن مازوت خلال الأسبوع الماضي قبل وقف ضخ الغاز الإسرائيلي، بحسب المسؤول الحكومي الذي أشار إلى أن محطات الكهرباء تحتاج حالياً أكثر من 40 ألف طن مازوت يومياً.
3 سيناريوهات للخروج من الأزمة
المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، قال إن وزارة البترول المصرية لديها 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة التي تواجهها مصر بعد وقف وارداتها من الغاز الإسرائيلي: الأول توفير شحنات مازوت وسولار عبر الاستيراد، والثاني وقف ضخ المازوت والسولار للقطاع الصناعي وتوجيه الكميات للكهرباء حتى لا يتم قطع التيار وهو السيناريو الذي بدأ تنفيذه أمس، والثالث قطع الكهرباء لعدد من الساعات يومياً وهو ما تم استبعاده بعد تصريحات رئيس الحكومة، بأنه يتم العمل على توفير الغاز لتجنب قطع الكهرباء في الصيف.
وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً، وانخفضت منذ أمس بعد غلق الحقل الإسرائيلي.
يصل عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار متر مكعب، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها.
وقف ضخ الغاز لمصانع الحديد
وزارة البترول قامت بوقف ضخ 900 مليون قدم مكعب غاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، بالإضافة لتخفيض كميات الغاز التي تُضخ لمصانع الحديد، وفقاً للمسؤول.
يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد.
استعدادات مصر لتأمين الغاز
عملت مصر على تأمين 5 سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصل منها 4 سفن، فيما تدرس تأمين سفينة خامسة إضافية خلال الفترة المقبلة.
السفينة الجديدة ستُضاف إلى “إنيرغوس باور” (Energos Power) التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية نهاية مايو الماضي، وسفينة “هوغ غاليون” (Hoegh Galleon) التي تعمل حالياً في منطقة العين السخنة. كما تم تأمين سفينتين أخريين، هما “إنيرغوس إسكيمو” (Energos Eskimo) المتوقع وصولها هذا الصيف، وأخرى تابعة لشركة “بوتاش” التركية.
خلال الأشهر الـ12 الماضية، تحركت مصر بسرعة لاستئجار محطات استيراد عائمة تُعرف بوحدات التخزين العائم وإعادة التغويز “FSRU”، وسط ارتفاع المشتريات من الخارج نتيجة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الاستهلاك. واتفقت أمس مع شركات من بينها “أرامكو السعودية”، و”ترافيغورا”، و”فيتول” لتوريد الغاز حتى عام 2028، مما يضع مصر في طريق التحول إلى مستورد طويل الأجل، ويسهم في تضييق الفجوة في سوق الغاز العالمية.
وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025.
احتياجات مصر من الغاز
بعدما كانت مصر مُصدّرة للغاز، تحولت بشكل مفاجئ إلى مستوردة، مع تنامي الطلب المحلي وتراجع الإنتاج الطبيعي للحقول، لتتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد عشرات الشحنات.
يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد.
خصصت الحكومة المصرية 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتغذية محطات توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء بسبب نقص اللقيم، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدّث سابقاً لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه.
قدَّرت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتوفير احتياجات البلاد من الوقود خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، التي تبدأ في أول يوليو، بنحو 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 6 مليارات دولار أُنفقت في العام الجاري حتى الآن، بحسب مسؤول حكومي تحدّث مع “الشرق” في وقت سابق من العام الجاري.
