في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه بعض مستفيدي مشروعات الإسكان الاجتماعي الذين ثبتت مخالفتهم لشروط التعاقد، وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تُنفّذ في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء، في إطار خطة موسعة لإعادة تنظيم سوق الإسكان الاجتماعي.
حالات تؤدي إلى سحب الشقة فورًا
كشفت وزارة الإسكان أن هناك مجموعة من المخالفات التي تُعد جسيمة، وتؤدي مباشرة إلى سحب الوحدة السكنية من المنتفع، على رأسها قيام المستفيد بتأجير الشقة للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، وأوضحت أن هذا الفعل يعتبر إخلالًا جوهريًا بشروط التعاقد، وستتم مواجهته بإجراءات فورية قد تصل إلى الإخلاء الفوري.
كما شددت الوزارة على أن عدم استلام الوحدة السكنية في الموعد المحدد يعرض المستفيد لخطر فقدانها، حيث يمنح هذا الإجراء الحق الكامل لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في إلغاء التخصيص نهائيًا دون الرجوع للمستفيد.
من المخالفات الأخرى التي تؤدي إلى سحب الشقة أيضًا: استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية، كتحويلها إلى مقر إداري أو تجاري، أو التنازل عنها للغير دون موافقة كتابية من الجهات المعنية، وكذلك التزوير في المستندات المقدمة أثناء التقديم، وهي مخالفة يُعاقب مرتكبها قانونيًا.
عقوبات صارمة وتشكيل لجان رقابية
وفي سياق متصل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مخالفة الشروط المحددة للوحدات السكنية يُعاقب عليها قانونًا بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لحجم المخالفة المرتكبة.
وأوضحت الوزارة أنها شكّلت لجان ضبطية قضائية مختصة تابعة لها، ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ودورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، للتحقق من التزام المستفيدين بشروط التخصيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي قد تشمل سحب الوحدة واسترداد الدعم المالي الذي تم تقديمه للمستفيد.
دعوة للمواطنين إلى الالتزام بالشروط
وفي ختام بيانها، وجّهت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي تحذيرًا صريحًا للمواطنين، داعين الجميع إلى الالتزام الصارم ببنود التعاقد وتفادي ارتكاب أي من المخالفات المذكورة، التي قد تتسبب في ضياع فرصة الحصول على السكن المدعوم من الدولة، وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وضمان أن الدعم يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
يُذكر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة أوسع لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي ومكافحة الاستغلال غير المشروع للدعم الحكومي في قطاع الإسكان.
