تأكيداً على أهمية تأهيل المعلمين في المدارس المجتمعية بأحدث الممارسات العلمية الحديثة، وقعت كل من مؤسسة «من أحياها» المنصة الرائدة في مجال التعليم المجتمعي، وشركة «EduVation» الشركة الأكثر شهرة في مجال تطبيقات التعليم ومنصة «المنتور» المنصة الرائدة في التعلم الإلكتروني، بروتوكول تعاون ثلاثيًا، بهدف توفير المادة العلمية المؤهلة لمعلمي مدارس «من أحياها» المجتمعية بأحدث التقنيات الرقمية.
تعليقًا على هذا التوقيع أشادت الأستاذة سالي متولي، مدير تطوير الأعمال في منصة «المنتور» بالجهود التي تبذلها المدارس المجتمعية في دمج الأطفال في القرى المتطرفة بالمنظومة التعليمية مؤكدة “سنعمل من خلال البروتوكول الحالي على توفير كافة المواد العلمية المؤهلة للمعلمين والمشرفين في المدارس المجتمعية، ليتمتعوا بنفس الخبرات المهنية التي تتوفر لمعلمي المدارس الدولية في القاهرة والمدن الكبرى، من خلال كوكبة من المدربين في كافة التخصصات العلمية والتربوية في نفس الوقت”.
من جانبها عبرت الأستاذة شيماء طنطاوي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة «من أحياها» عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مشيرة “منذ تأسيس مدارس من أحياها ركزنا على الوصول بطبيعة المادة العلمية المقدمة لنفس مستوى التعليم الدولي في مصر، مستخدمين معايير صارمة لتأهيل الأطفال وفق أفضل ممارسات تربوية وتعليمية محليًا وعالميًا”.
وأضافت “خلال رحلة «من أحياها» عملنا على تأهيل المدرسين والمشرفين كذلك وفق أحدث المعايير الدولية، ومن خلال الشراكة الحالية سنعمل على ضمان التعلم المستمر لمعلمينا للوصول بمهاراتهم لأفضل المستويات المطلوبة”.
محمد رضا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EduVation أشار إلى أهمية البروتوكول، حيث يمثل خطوة حقيقية لتطوير منظومة التعليم الذكي والوصول بالمهارات الحديثة إلى المعلمين في المدارس المجتمعية، مؤكدًا “يمثل التعلم الإلكتروني والمحتوى الرقمي حلاً سحريًا يمكن كل المعنيين من الوصول بمهاراتهم لمستويات عالمية دون الحاجة للانتقال من محل إقامتهم”.
وأوضح “يأتي تركيزنا من خلال البروتوكول الحالي على بناء جيل كامل من المدرسين المؤهلين بأحدث المهارات والممارسات العالمية، ونقل تلك المهارات إلى طلابهم في المدارس، بما يحقق معادلة التعلم الإلكتروني المستمر”.
جاء التوقيع على هامش قمة التعليم المجتمعي الأولى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، و شارك فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وبرنامج الأغذية العالمي وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، مثل مؤسسة مصر الخير وشركات القطاع الخاص، وعدد من الشخصيات المؤثرة وأعضاء مجلس النواب.
