شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، ارتفاعًا جديدًا وفق آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار الجديدة لتؤكد استمرار موجة الزيادات التي تضرب سوق مواد البناء منذ بداية العام، متأثرة بعدة عوامل على رأسها تكاليف النقل، وسعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق العالمية في أسعار المواد الخام.
أسعار الحديد اليوم للمستهلك.. ارتفاع تدريجي في مختلف الشركات
سجل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك، شاملًا تكاليف النقل وهامش الربح، نحو 38,771 جنيهًا، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار الحكومية، ويُلاحظ تفاوت واضح في الأسعار بين الشركات المنتجة، حيث يعكس ذلك اختلاف تكاليف الإنتاج والنقل وحجم التوريد.
فقد سجل حديد عز، وهو الأعلى سعرًا في السوق المصرية اليوم، نحو 39,721 جنيهًا للطن للمستهلك، ما يجعله الخيار الأغلى رغم تميزه بالجودة العالية والاستقرار في التوريد. في المقابل، جاءت أسعار بعض الشركات الأخرى على النحو التالي:
حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن
حديد العشري: 36,200 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن
وتعكس هذه الفروقات سياسة كل مصنع من حيث التسعير، ومستوى التعاقدات مع الموزعين والمقاولين، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي وتكلفة النقل إلى المستهلك النهائي.
أسعار الأسمنت اليوم.. الرمادي يتخطى 4000 جنيه للطن
من ناحية أخرى، شهدت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا لافتًا، حيث سجل متوسط سعر الطن 4027 جنيهًا للمستهلك، في حين تفاوتت أسعار باقي الأنواع باختلاف الشركات المُنتجة ومناطق التوزيع.
وفيما يلي تفاصيل أسعار أبرز أنواع الأسمنت اليوم:
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن
وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع موجة ارتفاع في أسعار الطاقة، خصوصًا الفحم والغاز الطبيعي المستخدمين في تشغيل الأفران داخل مصانع الأسمنت، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل من المصانع إلى مناطق البيع المختلفة.
السوق في حالة ترقب واستعداد للمزيد من التحركات
من المتوقع أن تظل أسعار الحديد والأسمنت مرشحة للتقلب خلال الأسابيع القادمة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وارتفاع تكلفة الشحن والنقل، وكذلك ترقب المستثمرين المحليين لأي تحركات في أسعار الفائدة أو تغيرات في السياسات الاقتصادية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يُنصح المقاولون والمستهلكون بمتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، والتنسيق مع الموردين للحد من تأثير التغيرات المفاجئة على ميزانيات المشروعات العقارية والبنائية.
