في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح جديد ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، تحت اسم “الإعلان السابع” أو “سكن لكل المصريين 7″، والذي يبدأ في يوليو المقبل، مستهدفًا شريحة المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الطروحات السابقة، خاصة أولئك الذين تم تصنيفهم خارج الأولوية في إعلان “سكن لكل المصريين 5”.
فرصة ثانية للمستبعدين بشرط استيفاء الشروط
يُعد الإعلان الجديد استكمالًا للمبادرات السكنية التي أطلقتها الدولة خلال الأعوام الماضية، حيث يتيح هذا الطرح الفرصة للمواطنين الذين قاموا بسحب مقدم جدية الحجز من الإعلان السابق، بشرط أن يتم السحب قبل يوم 30 يونيو الجاري، ويتعين على الراغبين في التقديم تقديم إيصال السحب كشرط أساسي لقبول طلبهم ضمن الطرح الجديد، مع ضرورة توافق حالتهم مع الشروط العامة التي سترد في كراسة شروط الإعلان الجديد.
كما أوضح الصندوق أن هذا الطرح مخصص لمحدودي الدخل فقط، ويلزم على المتقدمين سداد مقدم حجز يبدأ من 50 ألف جنيه، مع إتاحة خيار التقسيط حتى 20 عامًا من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% متناقصة، ما يتيح فرصًا ميسرة للتمويل للمواطنين المؤهلين.
تنوع في أماكن الطرح لتغطية احتياجات أكبر عدد من المواطنين
يشمل الإعلان الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري أو تحت الإنشاء في عدد كبير من المدن الجديدة والمراكز الحضرية، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
ومن أبرز المدن المطروحة فيها الوحدات: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، برج العرب، طيبة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
كما يتضمن الطرح وحدات في مراكز متنوعة داخل محافظات: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، والبحيرة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن الجغرافي وتلبية الاحتياجات السكنية في مختلف مناطق الجمهورية.
وسيتم إتاحة كراسة الشروط للمواطنين إلكترونيًا، حيث يتوجب على المتقدمين تحميلها من الموقع الرسمي المخصص للحجز، الذي سيتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بطريقة تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة مثل الاستمارة والإقرار، إلى جانب شرح مفصل لآليات السداد، الرسوم الإدارية، ومصاريف التسجيل.
هذا الطرح يُعد بمثابة فرصة ذهبية لمَن لم يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية في الطروحات السابقة، بشرط الالتزام بالمواعيد والمتطلبات المحددة، وهو ما يعكس استمرار الدولة في دعم محدودي الدخل والسعي نحو تحقيق العدالة السكنية والاجتماعية.
