رجح الخبراء كفة سيناريوهات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بشأن مواصلة البنك المركزي اتباع نهج حذِر في مسألة خفض أسعار الفائدة، مرجعًا ذلك إلى حالة الضبابية التي تسببت بها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يُعرف بـ”يوم التحرير”.
وفي شهادة علنية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، قال باول إن السياسة النقدية ستظل موجهة بالأساس لضبط التضخم، مضيفًا: “نحن لا نعلق على السياسة التجارية، لكن عندما تكون هناك آثار تضخمية ناتجة عنها، فإننا نأخذها في الاعتبار”، بحسب “رويترز”.
ترقب لقرارات الفيدرالي
وعلى الرغم من خفض بعض البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25%-4.50% طوال هذا العام.
ومع ذلك، ومع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، أصبح توقيت الخفض التالي لأسعار الفائدة مسألة خلافية، حيث تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات الأمريكي يوم الثلاثاء وبيانات مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية أمس الأربعاء، إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يعاني من ضغوط، ومع ذلك، كان أحد المخاوف الرئيسية لباول هو مخاطر الرسوم الجمركية على التضخم، والتي يعتقد أنها لن تتضح إلا في مرحلة لاحقة.
ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو:
أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي منذ قليل، اليوم الخميس أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 16.4%، أي ما يعادل 48.3 مليار دولار أمريكي، في مايو لتصل إلى 343.6 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه القراءة عقب انخفاض بنسبة 6.6% (مُعدّل من -6.3%) سُجّل في أبريل، وجاءت أفضل من توقعات السوق بزيادة قدرها 8.5%.
وذكر البيان الصحفي: “باستثناء النقل، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 0.5%”، “وباستثناء الدفاع، ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 15.5%. وتصدرت معدات النقل، التي ارتفعت أيضًا في خمسة من الأشهر الستة الماضية، هذه الزيادة، حيث بلغت 47.4 مليار دولار أمريكي أو 48.3%، لتصل إلى 145.4 مليار دولار أمريكي”.
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 236 ألفًا مقارنةً بالأسبوع السابق، وارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.974 مليون:
أفادت وزارة العمل الأمريكية منذ قليل، اليوم الخميس أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى 236 ألفًا للأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وجاءت هذه القراءة أقل من التقديرات الأولية ومقارنةً بالأسبوع السابق المُعدَّل البالغ 246 ألفًا (المُعدَّل من 245 ألفًا).
وأشار التقرير أيضًا إلى معدل بطالة مؤمَّن عليه مُعَدَّل موسميًا بنسبة 1.3%، بينما انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع بمقدار 750 ألفًا ليصل إلى 245 ألفًا مقارنةً بالأسبوع السابق المُعدَّل.
علاوة على ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة بمقدار 37 ألفًا لتصل إلى 1.974 مليون للأسبوع المنتهي في 14 يونيو
توقعات بنك مورجان ستانلي
توقع بنك مورجان ستانلي، أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تنفيذ 7 تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول عام 2026، ليصل السعر النهائي إلى نطاق يتراوح بين 2.5% و2.75%، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في توجهات السياسة النقدية للولايات المتحدة.
وجاءت هذه التوقعات، في تقرير صدر حديثًا، حيث أشار المحللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد عصرًا من التيسير النقدي، في ظل سعي صناع القرار لتحفيز الاقتصاد ومواجهة أي تباطؤ محتمل.
تيسير نقدي وتحفيز للنمو
تهدف هذه التخفيضات المرتقبة إلى تعزيز الاستثمار والإنفاق من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه تنشيط الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل، إلا أن هذه السياسة لا تخلو من التحديات، إذ يحذر خبراء من مخاطر تضخمية محتملة، وارتفاع مفرط في أسعار الأصول نتيجة زيادة السيولة.
ويستند مورجان ستانلي في توقعاته، إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية الحالية والبيانات التاريخية، مشيرًا إلى أن الفيدرالي سيكون مضطرًا إلى تعديل سياساته، إما لتفادي فرط النشاط الاقتصادي، أو لتهيئة أدواته تحسبًا لأي تباطؤ محتمل.
الفائدة قد تنخفض
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته أمام الكونجرس، أن الاقتصاد الأمريكي لا يواجه ركودًا حاليًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي مستعد لتخفيض الفائدة في حال ظهرت معطيات تدعم هذا التوجه.
وقال باول: “الولايات المتحدة ليست في حالة ركود اقتصادي”، مؤكدًا أن البيانات لا تعكس انكماشًا ملحوظًا في النشاط العام، لكنه أوضح أن الفيدرالي يتابع المؤشرات الاقتصادية عن كثب، لا سيما ما يتعلق بالتضخم وسوق العمل.
وأضاف أن أي تراجع واضح في سوق العمل أو انخفاض في التضخم عن التوقعات سيكون كافيًا لتسريع قرار خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأخيرة قد تساهم في رفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
