سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نموًا قويًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 25.8% لتصل إلى نحو 679.6 مليار جنيه في نهاية مايو، مقارنة بـ 540.4 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تُقدَّر بـ 139.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الواردة في القوائم المالية للبنك.
وكشفت البيانات أن شهري أبريل ومايو شهدا وحدهما ارتفاعًا كبيرًا في أرصدة الذهب بقيمة بلغت 43.2 مليار جنيه، مدعومة باستمرار الارتفاع العالمي في أسعار الذهب خلال تلك الفترة، حيث ساهمت التحركات الدولية في رفع القيمة السوقية للأرصدة.
أسعار الذهب تواصل تحقيق مكاسب تاريخية
وعلى الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده التاريخي منذ بداية عام 2025، محققًا زيادة بنسبة تقارب 20% خلال الفترة من يناير إلى مايو، إذ ارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 667 دولارًا، ليصل إلى 3284 دولارًا بنهاية مايو، مقارنة بـ 2617 دولارًا في مطلع العام.
وتعزى هذه المكاسب الكبيرة إلى عدة عوامل مؤثرة، من أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق حساسة مثل الشرق الأوسط، فضلًا عن تزايد السياسات الحمائية وعودة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، كما ساهم التباطؤ في الاقتصاد العالمي في دفع البنوك المركزية حول العالم إلى اعتماد سياسات نقدية تيسيرية تتضمن خفض أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي
شهد إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، ليصل إلى 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وهذا النمو الكبير يعكس زيادة قدرها 139.2 مليار جنيه في إجمالي الأرصدة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في استثمارات البنك المركزي في الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق.
وتعد هذه الزيادة استجابة للتقلبات الاقتصادية والمالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق متعددة من العالم مثل الشرق الأوسط وآسيا.
استمرار التوترات الجيوسياسية
وقال خبراء إن هذا النمو الكبير في الأرصدة ليس مجرد حالة طارئة، بل هو انعكاس لظاهرة أكبر شهدتها السنوات الأخيرة.
وأضافوا أن الاتجاه نحو زيادة الأرصدة من الذهب في البنوك المركزية من المتوقع أن يستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
من جهة أخرى، أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الاستراتيجية التي ينتهجها البنك المركزي المصري تعد خطوة هامة لتدعيم الاستقرار المالي في البلاد، وزيادة الأمان الاقتصادي في مواجهة أي مخاطر محتملة قد تهدد الأسواق المحلية والعالمية.
وتسير مصر في الاتجاه الصحيح في تعزيز احتياطياتها من الذهب، ما يعكس توجه البنك المركزي نحو بناء أصول قوية ومستدامة تساهم في دعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
البنوك المركزية تعتمد الذهب كأداة استراتيجية
ووفق منصة “آي صاغة” فقد أشار أحد المحللين الاقتصاديين لدى أحد بنوك الاستثمار إلى أن تزايد أرصدة الذهب لدى البنوك المركزية يعكس توجهًا استراتيجيًا عالميًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وليس مجرد تحرك مؤقت.
وأوضح أن الذهب أصبح أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المستثمرون من أفراد ومؤسسات لحماية استثماراتهم من تقلبات الأسواق، خاصة في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن الزيادة في قيمة أرصدة الذهب قد تكون نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وليس بالضرورة لزيادة الكميات الفعلية المحتفظ بها.
كما رجّح استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال العامين المقبلين، مدعومًا باستمرار السياسات التيسيرية من قِبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم، والتي تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أداء إيجابي لأصول وأرباح البنك المركزي المصري في 2025
وفي سياق متصل، أظهرت القوائم المالية للبنك المركزي المصري أن إجمالي أصول البنك بلغت نحو 6.35 تريليون جنيه في نهاية مايو 2025، مقابل 6.42 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حجم الأصول.
كما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بمقدار 5.7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، لتصل إلى 88.8 مليار جنيه في مايو، مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه في نهاية العام السابق.
وسجل صافي أرباح البنك المركزي المصري 132.1 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 13.4 مليار جنيه عن مستواها في ديسمبر 2024، والذي بلغ آنذاك 118 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء المالي للبنك.
