تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب للأسر من محدودي الدخل الذين لم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة من قبل. وقد أعلنت الوزارة أن باب التقديم الإلكتروني على هذه الوحدات سيفتح رسميًا بدءًا من يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وحتى الخميس 7 أغسطس 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
تهدف هذه المرحلة إلى تلبية احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن آمن ومناسب ضمن مبادرة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتأتي استجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، مع الحرص على إتاحة الفرصة لمن لم يسبق لهم التقديم أو لم يُخصص لهم وحدة في الطروحات السابقة.
آلية التقديم وخطوات الحجز الإلكتروني
في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه الحكومة المصرية، تتم عملية الحجز بشكل كامل عبر الإنترنت، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتسجيل البيانات الشخصية للمتقدم بشكل دقيق.
وبعد ذلك، يتم اختيار المدينة أو المنطقة المطلوبة، وتحديد المساحة المرغوبة، يليها دفع مبلغ مقدم جدية الحجز البالغ 50 ألف جنيه عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.
كما يمكن لمن سبق لهم سحب مبلغ 30 ألف جنيه من طروحات سابقة تقديم إيصال رسمي بذلك بدلاً من دفع المبلغ كاملاً مرة أخرى، ويؤكد الصندوق أن عملية التسجيل لا تعتبر مكتملة إلا بعد سداد مقدم الحجز، والذي يُعد بمثابة إثبات جدية في الرغبة بالحصول على الوحدة.
الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها لقبول طلب التقديم، وأبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية.
لا يقل عمره عن 21 عامًا وقت بدء التقديم.
لا يحق للزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر التقدم لأكثر من وحدة سكنية.
ألا يكون سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من مشروعات الإسكان المدعوم مثل “دار مصر” أو “سكن مصر”.
عدم الحصول سابقًا على أي تمويل أو دعم عقاري من جهات رسمية داخل مصر.
تأتي هذه الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات، بما يدعم خطة الدولة لتوسيع قاعدة تملك السكن للمواطنين من الشرائح الأشد احتياجًا.
يذكر أن الوزارة ستقوم بإجراء فرز إلكتروني دقيق للطلبات المقدمة، على أن يتم إعلان نتائج المقبولين لاحقًا وفقًا للشروط والمعايير الموضوعة، بما يضمن الشفافية وسرعة التنفيذ.
من خلال هذا الطرح، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، وتسهيل إجراءات الحصول عليه بطريقة إلكترونية ميسرة توفر الوقت والجهد وتُعزز مبدأ الشفافية في التوزيع.
