أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير شامل لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتبدأ بصيغتها الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، برفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، وتوسيع قاعدة المستفيدين.
توسيع قاعدة المستفيدين من وثيقة التأمين
وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج وتوفير مظلة تأمينية آمنة لهم ولأسرهم، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ومؤسسات الدولة من خلال خدمات ملموسة تعزز شعورهم بالثقة والانتماء.
وأوضح عبد العاطي أن تطوير الوثيقة يأتي في سياق الشراكة المثمرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تسهم بدور كبير في وضع السياسات الداعمة للجاليات المصرية بالخارج.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة المطورة أصبحت تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأفراد أسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، ما يعزز من العدالة التأمينية ويوسع نطاق الشمول المالي والتأميني.
وأشار إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر ستتولى إدارة الوثيقة، التي تعد خطوة نوعية نحو توفير حماية مالية متكاملة ومستدامة للمصريين بالخارج.
وأضاف السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، أن تحديث الوثيقة جاء استجابة مباشرة لمطالب المصريين بالخارج، والتي تم رصدها خلال مؤتمر “المصريين بالخارج” في نسخته لعام 2024، وفي إطار التواصل الدائم مع الجاليات، موجّهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تحويل هذه المطالب إلى واقع فعلي يخدم ملايين .
بدوره، أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاشتراك في الوثيقة أصبح متاحًا لجميع المصريين بالخارج من خلال الموقع الرسمي للمجمعة المصرية لتأمين السفر، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر رقم “الواتساب” المخصص للخدمة.
مزايا تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج
وتشمل التغطية التأمينية التالي:
-
في حالة الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة تجهيز ونقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه.
-
في حالة الوفاة بسبب حادث: تتحمل المجمعة تكلفة النقل، مع توزيع المبلغ المتبقي من التعويض على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة، وذلك خلال سنة من وقوع الحادث.
-
العجز الكلي المستديم: يشمل نفس مبلغ التغطية.
ويشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت الحادث عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 70 عامًا.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الوثيقة يأتي بالتوازي مع جهود إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يسهم في تنظيم سوق التأمين في مصر وتوفير تغطية مرنة وعادلة لكل فئات المجتمع داخل مصر وخارجها.
